أراد: ولا أمثال أمية، وقالوا: «قضية ولا أبا حسن (١)» قال الخليل: تجعله نكرة، فقلت: كيف يكون هذا، وإنما أرادوا عليّا ﵇؟ فقال: لأنه لا يجوز/لك أن تعمل «لا» إلا فى نكرة، فإذا جعلت «أبا حسن» نكرة، حسن لك أن تعمل «لا» وعلم المخاطب أنه قد دخل فى هؤلاء المنكورين (٢).
فإن قلت: لم يرد أن ينفى كلّ من اسمه علىّ، فإنما أراد أن ينفى منكورين، كلّهم فى صفة علىّ، كأنه قال: لا أمثال علىّ لهذه القضية، ودلّ هذا الكلام على أنه ليس لها علىّ، وأنه مغيّب عنها، وإن جعلته نكرة ورفعته كما رفعت «لا براح» فجائز (٣).
...
(١) المعروف: «ولا أبا حسن لها» ولكنه جاء هكذا بطرح «لها» فى الأمالى والكتاب. وانظر المقتضب ٤/ ٣٦٣، وشرح المفصل ٤/ ١٢٣، والمراجع السابقة. وانظر اللسان (عضل).
(٢) فى الكتاب: فى هؤلاء المنكورين علىّ.
(٣) جاء بهامش الأصل: انتهى الجزء الأول. والحمد لله رب العالمين.
1 / 366
[المقدمة:]
[مقدمة المحقق:]
المجلس الخامس والأربعون يتضمن ذكر حذف ضروب من الحروف التى من ذوات الكلم.
المجلس الثامن والأربعون يتضمن ذكر حذف الهمزة لاما، وما يتصل به
المجلس الحادى والخمسون يتضمن ذكر ما دخلته الهاء للتكثير والمبالغة فى الوصف، ثم ما يلى ذلك من ذكر حذف اللامات
المجلس الثانى والخمسون يتضمن ذكر حذف اللامات من الأسماء المؤنثة بالهاء
المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
المجلس الموفى الستين يتضمن [ذكر] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريين وبين الفراء وأصحابه.
المجلس الثانى والستون
المجلس السابع والستون
المجلس الثامن والستون تصرف «ما» فى المعانى كتصرف «لا»
المجلس الحادى والسبعون يتضمن الكلام فى الحال
المجلس الثانى والسبعون ذكر مواضع تاء التأنيث التى تنقلب فى الوقف هاء
المجلس الثامن والسبعون ذكر أقسام «إما» المكسورة و«أما» المفتوحة
المجلس الموفى الثمانين [في ذكر زلات مكى بن أبى طالب المغربى، فى «مشكل إعراب القرآن:]