وقال أبو الخطّاب رفعُنكَهَا إلى … إمام أحي عدل أبرّ فأوردِ

ولا يجزئ الإخراج إلا بنيَّة … تقارنه أو قبله بمزهدِ

وقد قيل يجزي أخذها منه كارهًا … وليس بمجز باطنًا في المجوّد

وليس بشرط أن تعين منصبًا … ولكن قصد الفرض شَرْطُكَ فافصدِ

ويجزئ أن تنوي مقارب دفعها … إلى مستحق أو وَكِيلِ محمدِ

وقد قيل لا يجزي إذا بعد الأذى … عن الدفع منه للفَقِير المرصدِ

وفي كل حال يبرئ الدفع مطلقًا … لسَاع عليهَا أو إمام مقَلَّدِ

وسل عند دفع جَعْلها لكَ مَغْنمًا … ولا تجْعَلنْها مَغْرمًا قُل تسددِ

ولا تُبَكت المسكِينَ في وقتِ بَذْلِهَا … بقَولك خُذْ هَذَا زكاة يَكمدِ

وبَرَّكْ على معطيكها عند أخذهَا … وَسَلْ أجْرِهِ معَ طهرة الذنب تَقْتَدِي

ويَشرع للساعِين كتْبُ برَاءةٍ … لأرْباب أموال بأخذِ المُعَدّدِ