إثبات الخيار لها إذا بلغت، وإليك بيان وجهة كلِّ فريق ما أمكن. والله الموفِّق.

الأدلَّة:

أولًا: دليل من منع من تزويج البكر الصغيرة مطلقًا.

استدلَّ السَّرَخْسِي في (المبسوط) لمن منع من تزويج الصّغيرة مطلقًا

بكرا أم ثيِّبا بثلاثة أدلَّة:

أوّلها: قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم﴾ ١. فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة٢.

ثانيها: أنَّ ثبوت الولاية على الصّغيرة إنّما هي لحاجة الموليِّ عليه، حتى إنَّ فيما لا تتحقّق فيه الحاجة لا تثبت الولاية، كالتبرعات، ولا حاجة في الصغيرة إلى النّكاح؛ لأنّ مقصود النّكاح طبعًا قضاء الشهوة، وشرعًا النسل، والصّغر ينافيهما٣.

ثالثها: أنَّ النّكاح يعقد للعمر، وتلزم الصّغيرة أحكامه بعد البلوغ، فلا يكون لأحد أن يلزمها ذلك؛ إذ لا ولاية لأحد عليها بعد بلوغها٤.

١ سورة النساء آية رقم (٦) .

٢ المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) .

٣ المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) .

٤ المبسوط للسرخسي (٤/٢١٢) .