حريته ثبتت حكماً. وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام هو وليه، فله قتل قاتل عبده.

وقد يحتج بهذا من يقول : إن قاتل عبد غيره، لسيده قتله. وإذا دل الحديث على هذا : كان هذا القول هو الراجح، وهذا قوي على قول أحمد، فإنه يجوز شهادة العبد كالحر، بخلاف الذمي، فلماذا لا يقتل الحر بالعبد؟ وقد قال النبي: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم))^(١).

ومن قال : لا يقتل حر بعبد، يقول : إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١]، فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك، فكيف لا يقتل به؟ والسنة إنما جاءت: ((لا يقتل والد بولده))^(٢) فإلحاق الجد بذلك أولى وأبي الأم بذلك بعيد.

س ١٤١٠ : هل يرث القاتل دماً من وارث ؟

ج : يتوجه أن لا يرث القاتل دماً من وارث، كما لا يرث هو المقتول. وهو يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث، أو وارث الوارث.

فعلى هذا: لو قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه، وهي في