وقال وفي رواية حنبل: إذا رمى عن الصغير أبوه، أو وليه، أجزأه ذلك، وكذلك المريض إذا لم يُطق.

وقال في رواية أبي طالب: الأخرس والمريض والصبي يُلبي عنهم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح حج الصبي، وإن أصاب في إحرامه شيئًا قد حظره الإحرام، لم يلزمه شيء.

دليلنا: ما روى أحمد في "مسنده" بإسناده عن ابن عباس: كان النبي ﷺ بالروحاء، فلقى ركبًا، فسلم عليهم، فقال: "من القوم؟ " قالوا: المسلمون، قالوا: فمن أنتم؟ قال: "رسول الله ﷺ" ففزعت امرأة، فأخذت بعضد صبي، فأخرجته من مِحفتها، فقالت: يا رسول الله! هل يصح لهذا حج؟ قال: "نعم، ولكِ أجر".

فأثبت له حجًا صحيحًا، فوجب أن تلزمه الفدية بالجنابات، كما تلزم غير الصبي.

فإن قيل: يحتمل أن يكون بالغًا، فسُمي صبيًا لقرب عهده بالبلوغ.

قيل له: حقيقة اسم الصبي يقع على غير البالغ، فلا يجوز حمله على المجاز.

ولأن جواز حج البالغ كان مشهورًا معلومًا بينهم، ولهذا لم تسأل عن حج نفسها، ولا سأل أهل الرفقة عن حج أنفسهم.