من المد الثاني مختلف فيه، فمن ادعى وجوبه فعليه الدليل؛ لأن الذمة بريئة.

فإن قيل: الذمة قد ارتهنت بترك حصاة، واختلفنا في براءتها بمد، فمن ادعى براءتها فعليه الدليل.

قيل له: لا نقول: إن ذمته اشتغلت على الإطلاق، وإنما نقول: ارتهنت بمقدار المد، وإذا أداه برئت ذمته؛ لأنه قد أدى ما ارتهنت به ذمته.

وأيضًا فإنها كفارة، فلا يجب فيها الدرهم.

دليله: سائر الكفارات.

واحتج من أوجب الدم بأنه ضمان لأجل الإخلال برمي واجب، وكان مضمونًا بالدم.

دليله: إذا ترك ثلاث حصيات.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في باب الفدية، ألا ترى أن مالكًا قال في حلق الشعر: إذا كان ما يميط أذى وجبت فيه الفدية، وإن لم يمط أذى، فلا فدية عليه.

وكذلك لو أتلف جميع الصيد ضمنه بكمال القيمة، ولو أتلف عضوًا منه لم يضمنه بذلك.

واحتج من قال: (يجب درهم) بأن كل شيء ضمن بمثله، فإذا تعذر