كذا، أو هم كذا هم كذا، ترجوا، قالوا: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا؛ لأنه لا يجوز الجزم لا في نصوص الكتاب ولا في نصوص السنة إلا معتمدًا فيه على أصل صحيح وعلى جادة مطروقة عند أهل العلم، يعني فسرت الآيات والأحاديث بما لم يسبق إليه هذه المفسر، ووجدنا من تصدر للتفسير وألف في التفسير مجلدات كثيرة تزيد على العشرين بل على الثلاثين وهي لا تستند في ذلك إلى الأصول المعتمدة في تفسير القرآن التي كما بينها أهل العلم الاعتماد على القرآن في تفسير القرآن؛ لأنه قد يأتي اللفظ مجملًا، أو جملة مجملة أو القصة مجملة في موضع، توضح في موضع أخر من القرآن أو من السنة، التي هي في الأصل إنما هي لبيان ما أنزل الله، النبي ﵊ إنما وظيفته البيان عن الله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك عن الصحابة الذين هم أعرف الناس بالحقائق الشرعية التي .... فيهم النبي ﵊ حتى قال بعضهم: إن تفسير الصحابي له حكم الرفع.

الحاكم بن أبي عبد الله يقول: إن تفسير الصحابي مرفوع إلى النبي ﵊، لكنه لم يوافق على هذا بل حملوا قوله على أسباب النزول؛ لأن أسباب النزول؛ النبي ﵊ لا بد أن يكون طرفًا فيها.

يعد ما فسره الصحابي ... رفعًا فمحمول على الأسباب

ثم بعد ذلك ما جاء عن التابعي؛ لأنهم لزموا الصحابة لا سيما مشاهيرهم كمجاهد، وقتادة، والحسن، وابن سيرين وغيرهم، ممن له العناية بكتاب الله -جل وعلا-، ثم يأتي من لا عناية له بل لا يحسن قراءة القرآن، ويقول: إن الآية معناها كذا، أو يرد على من يستدل على مسألة بآية لا يفهم معناها، أو بحديث لا يدري ما دلالته، ولا يعرف ما يوافقه وما يعارضه، ومع ذلك يتصدون وهم الذين يتبعون المتشابه تبعًا لأهوائهم وأمزجتهم والله المستعان.