أَبَا بَكْرٍ حِينَ (١) تُوُفِّيَ، فَخَرَجَتْ (٢) فَسَأَلَتْ (٣) مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يومٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عليَّ (٤) مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ (٥) أَنْ تُغَسِّلَ المرأةُ (٦) زوجَها إِذَا توفي، ولا غُسل (٧)

(١) قوله: حين توفي، ليلةَ الثلاثاء لثمانٍ بقين من الجمادى الآخرة سنة ١٣ هـ، وله ثلاث وستون سنة كما رواه الحاكم وغيره عن عائشة ﵂.

(٢) أي من المغتسل.

(٣) أي مستفتية.

(٤) أي يجب عليَّ الغُسْلُ من غسل الميت؟

(٥) قوله: لا بأس ... إلىآخره، نقل ابن المنذر وغيره الإِجماع على جواز غُسل المرأة زوجها، وإنما اختلفوا في العكس: فمنهم من أجاز، وإليه مال الشافعي ومالك وأحمد وآخرون، ومنهم من منعه، وهو قول الثوري والأَوْزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، كذا ذكر العيني (انظر أوجز المسالك ٤/١٩٩) .

(٦) أي ولو كانت مُحرمة أو صائمة، كذا ذكره الشُّمنِّي.

(٧) قوله: ولا غسل....إلى آخره، أقول: يحتمل محملين: أحدهما: أن يكون نفيًا للوجوب، والمعنى لا يجب الغسل على من اغتسل، ولا الوضوء. فحينئذٍ لا يكون هذا الكلام نفيًا للاستحباب، وثانيهما: أن يكون نفيًا للمشروعية، فيكون نفيًا للاستحباب أيضًا. والأول أَوْلى، لورود الأمر بالغسل لمن غسل ميتًا، فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب، وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من