قالَ جارُ الله: "ولا يخلو (^١) المُرَخّم من أن يكونَ مفردًا، أو مركبًا. فإن كان مفردًا فهو على وجهين أحدُهما: - أن يُحذفَ منه حرفٌ واحدٌ كما ذكرت. والثاني: - أن يحذفَ منه حرفان، وهما على نَوعين: إمَّا زيادتان في حكم زيادةٍ واحدةٍ كاللّتين في أعجازِ أسماء ومروان (^٢) وعثمان وطائِفيّ، وإمَّا حرفٌ صحيحٌ وقبله مدّة، وذلك مثل مَنصور وعَمّارٍ ومسكين".
قالَ المشرّحُ: اعلم أنَّ ما يحذفه التَّرخيمُ في آخرِ المُنادى من الحرفين لا يخلو من أن يكونا أَصليين، أو زائِدين، أو أحدهما أَصليًا والآخرُ زائدًا (^٣)، فأمَّا الأصليان فلا يجوزُ بالإِجماعِ حذفُهُما، وإنما الذي يجوزُ حذفُ آخرِهما، كما لو قُلت في غضنفر يا غَضنفَ وفي سفرجل يا سفرجَ. وأمَّا الزيادتان فلا تخلو من أن يكونا زيادتين في حُكمِ زيادةٍ واحدةٍ أو لا يكونان، والمرادُ بكونهما زيادتين في حكمِ زيادةٍ واحدةٍ، أنَّهما زيدتا (^٤) معًا كما في آخرِ أسماءَ اسمِ امرأةٍ، ومروان وطائفيّ، من الألف الممدودة، وهي في الحقيقة حرفان، ومن الألف والنون، ومن ياءِ النِّسبَةِ، فلئن لم يكونا لم يَجُز إلّا حَذْفُ واحدةٍ (^٥) منهما كما في مَرجانةَ اسمِ امرأةٍ، فإنَّك تقولُ فيها يا مَرجان، وفي طائفي يا طائف (^٦)، وإن كانتا حُذفتا معًا، وإن كان أحدُهُما (^٧) أصلًا، والأخرى زيادةً لا تخلو من أن تكونَ الزيادةُ متأخرةً أو متقدمةً، فلئن كانت متأخرةً اقتُصِرَ في الحذفِ على الزّيادةِ كما تقول في كِمِثرَى يا كمثرُ،
= جني: ٢/ ٢٥٧. والبحر المحيط لأبي حيان: ٨/ ٢٨ والضمّ قراءة أبو السّرار الغنوي. البحر المحيط لأبي حيان: ٨/ ٢٨.
(^١) في (أ) ولا يخلو من أن يكون المرخم.
(^٢) في (أ) تأخر مروان بعد عثمان.
(^٣) في (ب) زيادة.
(^٤) في (ب) زيدًا.
(^٥) في (ب) واحد.
(^٦) في (ب) فقط.
(^٧) في (ب) أحدهما معًا.