إلّا بالمشيرِ، والمشارِ له، والمشارِ إليه، وتقعُ في مقامِ المشيرِ والمشارِ له الضميرُ، وفي مقامِ المشارِ إليه اسمُ الإِشارة، وهذا يُوهِمُ أنّ اسمَ الإِشارةِ بمنزلةِ المضمرِ، وذلك في نحو فعلتُ ذلك الأمرَ، فالتاء كنايةٌ عن المشيرِ، والكافُ في ذلك كنايةٌ عن المشار له، وذا ينصرفُ إلى المشارِ إليه، بما ذَكَرناه أنَّ المعرّفَ لا ينادى رأسًا، واسمُ الإِشارةِ مستكرهٌ نداؤه، فالواضعُ استخرجَ لندائِهِما نداءً غيرَ مستكرهٍ حيلَةً، وهو أن ينادي شيئًا غيرَ مقصودٍ، ثم وَصَفهُ بها فَحَصَلَ له المقصودُ، وهذه الحِيلةُ (^١) شبهةٌ بالحيلةِ التي استخرجَهَا في بابِ التَّعجُّبِ، للتَّعَجُّبِ مما لا يجوزُ التَّعَجُّبُ منه، فإذا وُصفَ بها وَقَع بينها وبيَن أيّ كلَمةٍ التَّنبيه بحرفِ يأتي في مكانِهِ، وذلك بأيِّها الرَّجُلُ، وبأيُّهاذا خُزَزُ: بضمّ الخاء المعجمة، وبزاءين، وهو منصرفٌ، لأنَّ العَلَم المنقولَ في هذا الباب منصرفٌ، كما لو سَمّيتَ بنُغَرَ وحُطَمْ، لأنّه منقول، ولأنّ الخُزَزَ ذكرُ الأرانبِ، وجمعه خُزّان نحو صُرَد. لَوذان: بفتحِ اللّامِ، والذَّالِ المعجمة. الضَّامِرُ: بِضَمِّ الرّاءِ، ولو كانت الإِضافةُ حقيقةً لما جَازَ رفعه، ويجوزُ فيه النصبُ كما تقولُ: يا زيدُ الحسنُ الوجهِ، بالرفع والنصب، لأنّ فيه الإِضافة ها هنا كالإِفراد، ولو قلتَ: يا حسنَ الوجهِ فليس فيه إلَّا النصب (^٢)، لإِمكانِ الإِضافةِ، بل الوجهُ لمَّا كان من تمامِ حَسن، صارَ مضارعًا للمضافِ، وذلك إنشاد سيبويه، والكوفيون ينشدونَه بخفضِ الضّامِرِ، بإضافةِ ذا إليه، كما في قولِكَ: يا ذَا المالِ، والعَنْسُ ليس بمضافٍ إليها، إنما هي عطفُ بيانٍ للضّامرِ. يقالُ: جملٌ ضامرٌ وناقةٌ ضامرٌ، كما يقال: رجلٌ عاشقٌ، وامرأة عاشقٌ، واحتَجُّوا (^٣) لصحةِ روايتِهِم بخفضِ الرَّحلِ في البيت الثاني:

والرَّحلَ والأقتابِ والحِلْسِ

(^١) انظر شرح الأندلسي: ١/ ٢٩٢، ٢٩٣.

(^٢) في (ب).

(^٣) صححت هذه اللفظة في الهامش فلم تظهر في الصورة.