قُضِيَ الأمرُ وَتَمَّ. وإن كانَ لم يَسمعه فقد وَقَعَتِ النُّفرَةُ عنه قَبْلَ (^١) ذلك، فتَنكيرُ المبتَدأ لا يُوقعُ تنفيرًا له. أمَّا النكرةُ الموصوفةُ فقضيةُ القياسِ أن (^٢) لا يَجُوزَ جَعْلُهَا (^٣) مبتدأةٍ، لكنْ إنَّما جاز على معنى مُؤمِنَةُ (^٤) هذا النَّوعِ من العبيدِ خيرُ من مشركةِ (^٥) ذلك النوع من الإِماءِ، وأنَّه معرفةٌ، فإِن سألتَ: كيفَ جازَ جَعلُ النكرة الموصوفةِ مبتدأ، قوله بأَنَّها في تأويلِ المعرفةِ. قُلنا بَلَى لكنْ بَعدَ انضمام الصفةِ إليها، وهي قبلَ انضمام الصفةِ إليها، منفرةٌ، وبعدَ تنفيرِ المخاطبِ عن استماعِ الحديث عنه، جَعَلَها بمنزلةِ المعرفةِ بالصفةِ لا تفيدُ. أجبتُ: قوله: النَّكرةُ قبلَ انضمام الصفةِ إليها منفِّرةٌ (^٦)، قلنا: لا نُسَلِّمُ وهذا لأنَّه لا يَسوغُ في النَّكرةِ الموصوفةِ جَعلها مبتدأةً، إلَّا بعدَ ما يَرسخُ في العقائِدِ الاصطلاحُ على أنَّ المبتدأ لا يكونُ إلَّا معرفةً، فبعدَ هذا كلَّما سمع النكرة في مقامِ الابتداء لم تنفّره، لِعلمِهِ أنه يَتبَعُهَا ما يجعَلُها كالمعرفةِ. فإِن سألتَ: كيفَ لم يَجُز الابتداءُ بالنكرةِ الساذجةِ غيرِ الموصوفةِ، وهذا لأنَّه متى سَمِعَ النَّكرة وإن (^٧) لم يُتبِعها بالصِّفةِ لم يَنفُرُ، لتوقُّعِهِ تلكَ الضَّمِيمَةَ المُخْرجَةَ عن التَّنكِيرِ إلى التَّعرِيفِ؟ أجبتُ لم يَجُز الابتداءُ بالنكرةِ السَّاذجَةَ لأنَّ غايةَ ذلك أن يَنفِرَ (^٨) نوبةً أو نَوبتين، لكنْ إذا وَقَعَ في ضميرِهِ أنَّه لا يَتَأتَّى بتلكَ الضَّميمة يَنْفِرُ عن كلِّ نكرةٍ مجعولَةٍ مبتدأةً، موصوفةً كانت أو غيرَ موصوفةٍ، فلا يجوزُ ذلك (^٩)، لأنَّه تَوَخَّى تيسيرًا (^١٠)

(^١) في (ب).

(^٢) في (أ).

(^٣) قوله: (جعلها مبتدأة) في (أ) فقط.

(^٤) في (أ) شركة وهو خطأ.

(^٥) في (ب).

(^٦) في (ب).

(^٧) في (أ) ولم.

(^٨) في (ب) يتنفر.

(^٩) في (أ).

(^١٠) في (أ) تفسيرًا.