وهؤلاءِ مَنْ قيلَ فيهِمْ: «فيهِ مقالٌ»، أو «أدنى مقالٍ»، أو «ضُعِّفَ»، أو «يُنكَرُ مرَّةً ويُعرفُ أُخرَى»، أو «ليسَ بذاكَ»، أو «ليسَ بالقويِّ»، أو «ليسَ بالمتينِ»، أو «ليسَ بحجَّةٍ»، أو «ليسَ بعمدةٍ»، أو «ليسَ بمأمونٍ»، أو «ليسَ بالمرضيِّ»، أو «ليسَ يحمدونَهُ»، أو «ليسَ بالحافظِ»، أو «غيرُهُ أوثقُ منهُ»، أو «فيهِ شيءٌ»، أو «فيهِ جهالةٌ»، أو «لا أدري ما هوَ»، أو «فيهِ ضعفٌ»، أو «ليِّنُ الحديثِ»، أو «سيِّئُ الحفظِ»، أو «للضَّعفِ ما هوَ»، أو «فيهِ لينٌ» - عند غير الدارقطني- و«تكلَّمُوا فيهِ»، أو «سكتُوا عنهُ»، أو «مطعونٌ فيهِ». أو «فيهِ نظرٌ» - عندَ غيرِ البخاريِّ. وكذلكَ مَنْ قيلَ فيهِ: «فلانٌ لا يُحتجُّ بهِ»، أو «ضعَّفوهُ»، أو «مُضطربُ الحديثِ»، أو «لهُ ما يُنكَرُ»، أو «حديثُهُ مُنكرٌ»، أو «لهُ مناكيرُ»، أو «ضعيفٌ»، أو «مُنكرٌ» عندَ غيرِ البخاريِّ.

مثال ذلك: قول ابنِ حنبلٍ «ت ٢٤١ هـ» في عبدِ الله بنِ لَهيعةَ: «مَا كَانَ حَدِيثُهُ بِذَاكَ، وَمَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ إِلَّا لِلْاِعْتِبَارِ وَالاِسْتِدْلَالِ، وَإِنَّمَا قَدْ اَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ كَأنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيرِهِ يَشُدُّهُ، لَا أنَّهُ حُجَّةٌ إِذَا انْفَرَدَ» (^١).

وأمَّا الرُّواةُ الذينَ لا يُعتبرُ بهمْ، فقدَ ذكرَ ضابطَهُمْ ابنُ الصَّلاحِ «ت ٦٤٣ هـ»، فقالَ: «وَمِنْ ذَلِكَ ضَعْفٌ لَا يَزُولُ بِنَحْوِ ذَلِكَ لِقُوَّةِ الضَّعْفِ، وَتَقَاعُدِ هَذَا الجَابِرِ عَنْ جَبْرِهِ وَمُقَاوَمَتِهِ، وَذَلِكَ كَالضَّعْفِ الذِي يَنْشَأُ مِنْ كَونِ الرَّاوِي مُتَّهَمًَا بِالكَذِبِ …» (^٢). وقالَ النَّوويُّ «ت ٦٧٦ هـ»: «وَأَمَّا إِذَا كَانَ الضَّعْفُ لِكَونِ الرَّاوِي مُتَّهَمًَا بِالكَذِبِ أَوْ فَاسِقًَا، فَلَا يَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آَخَرَ» (^٣).

(^١) انظر شرح علل الترمذي ص ١١٢.

(^٢) مقدمة ابن الصلاح ١/ ٣٤.

(^٣) إرشاد طلاب الحقائق ص ١٤٨.