مِنْ رَمَضَانَ» (١)، وقال في آخرِه: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» (٢).

وعُلِم مِن قولِه: (فَقَطْ): أنَّها لا تجزئُ قبلَهما؛ لقولِه ﵇: «أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَب فِي هَذَا اليَوْمِ» (٣)، ومتى قدَّمَها بالزَّمنِ الكثيرِ فات الإغناءُ المذكورُ.

(وَ) إخراجُها (يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ) مضيِّه إلى (الصَّلَاةِ أفْضَلُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ أولَ البابِ.

(وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ)، أي: باقي يومِ العيدِ بعدَ الصلاةِ.

(وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ)، ويكونُ (آثِمًا) بتأخيرِها عنه؛ لمخالفتِه (٤) أمرِه ﵇ بقولِه: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا اليَوْمِ» رواه الدارقطني مِنْ حديثِ ابنِ عمرَ (٥).

ولمن وَجَبت عليه فِطرةُ غيرِه إخراجُها مع فطرتِه مكانَ نفسِه.

(١) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....

(٢) وهذا من قول نافع، يدل عليه ما في صحيح ابن خزيمة (٢٣٩٧)، قال أيوب لنافع: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.

(٣) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....

(٤) في (ب): مخالفة.

(٥) تقدم تخريجه صفحة ... الفقرة ....