ومتى بَرِئَ ابتدأ حَوْلًا.

(وَإِنْ (١) مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا؛ انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ)؛ لعمومِ قولِه ﵇: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (٢)؛

لأنَّها تقعُ على الكبيرِ والصغيرِ، لكن لو تَغذَّت باللَّبَن فقط لم تجبْ؛ لعدمِ السَّوْمِ.

(وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الحَوْلِ) انقطع؛ لعدمِ الشَّرطِ، لكنْ يُعفى في الأثمانِ وقِيَمِ العُروضِ عن نقصٍ يسيرٍ؛ كحبةٍ وحبتين؛ لعدمِ

(١) في (ق): ومن.

(٢) رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٨٠٥)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١٤٤٣)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا في حديث طويل، قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين)، وقال في العلل: (سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن الحسين صدوق)، وسفيان ضعيف في روايته عن الزهري كما قال النسائي وابن حبان وغيرهما، قال ابن حجر: (ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه).

وقد تابعه سليمان بن كثير قال ابن عدي: (وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير)، وله شاهد مرسل صحيح عن الزهري يأتي ذكره صفحة .... الفقرة ....، ولذا صححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والألباني.

وروى البخاري (١٤٥٤)، بنحوه من حديث أبي بكر، وفيه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٧، البدر المنير ٥/ ٤١٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣٤١، تهذيب التهذيب ٤/ ١٠٨، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩١.