(وَ) تُكرهُ (الكِتَابَةُ، وَالجُلُوسُ، وَالوَطْءُ عَلَيْهِ)؛ لما روى الترمذي وصحَّحه مِنْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ القُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ» (١)، وروى مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعًا (٢): «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ من أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (٣).

(وَ) يُكرهَ (الاتِّكَاءُ إِلَيْهِ)؛ لما روى أحمدُ: أنَّ النَّبي ﷺ رأى عمرو بنَ حزمٍ متكئًا على قبرٍ، فقال: «لَا تُؤْذِهَ» (٤).

ودفنٌ بصحراءَ (٥) أفضلُ؛ لأنَّه ﵇ كان يدفنُ أصحابَه بالبقيعِ، سوى النَّبيِّ ﷺ، واختارَ صاحباه الدفنَ عندَه تشَرُّفًا وتَبرُّكًا، وجاءت

(١) رواه الترمذي (١٠٥٢)، وابن حبان (٣١٦٤)، والحاكم (١٣٦٩)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. صحّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والنووي، وابن الملقن، والألباني، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد خرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة).

ورواه مسلم أيضًا (٩٧٠)، من طريق ابن جريج به، بدون زيادة (وأن يكتب عليها). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٦، البدر المنير ٥/ ٣٢٠، إرواء الغليل ٣/ ٢٠٧.

(٢) في (ب) بدل قوله: (عن أبي هريرة مرفوعًا): من حديث أبي هريرة.

(٣) رواه مسلم (٩٧١).

(٤) رواه أحمد (٣٩/ ٤٧٦)، من طريق زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن حزم مرفوعًا. صحّح إسناده ابن عبد الهادي، والذهبي، وابن حجر، والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ٢/ ٦٧٦، تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٣٢٠، فتح الباري ٣/ ٢٢٤، السلسلة الصحيحة ٦/ ١١١٦.

(٥) في (ب): بالصحراء.