(يَقْرَأُ فِي الأُولَى)، أي: بعد التَّكبيرةِ الأُولَى وهي تكبيرةُ الإحرامِ، (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ: (الفَاتِحَةَ) سِرًّا ولو ليلًا؛ لما روى ابنُ ماجه عن أُمِّ شريكٍ الأنصاريةِ قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» (١)، ولا يستَفْتِحُ، ولا يَقْرَأُ سورةً معها.

(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي)، أي: بعد التكبيرةِ (٢) (الثَّانِيَةِ، كـ) الصلاةِ في (التَّشَهُّدِ) الأخيرِ؛ لما روى الشافعيُّ عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ: أنَّه أخبَرَه رجلٌ مِن أصحابِ النَّبي ﷺ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلمَيِّتِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» (٣).

(١) رواه ابن ماجه (١٤٩٦)، من طريق حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، قال: حدثتني أم شريك الأنصارية به. ضعّفه البخاري، وقال ابن عدي في حماد بن جعفر: (منكر الحديث)، وعَدَّ هذا الحديث من مناكيره، وقال الحافظ: (وفي إسناده ضعف يسير). ينظر: العلل الكبير للترمذي ١/ ١٤٥، الكامل ٣/ ٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٩.

(٢) في (ب): التكبير في.

(٣) رواه الشافعي (ص ٣٥٩)، والحاكم (١٣٣١)، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من الصحابة. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والنووي، وصححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني.

ورواه النسائي (١٩٨٩)، من طريق ابن شهاب عن أبي أمامة من قوله، وصوَّبه الدارقطني.

وأبو أمامة عدَّه جماعة في الصحابة، وقال البخاري: (أدرك النبيّ ﷺ ولم يسمع منه). ينظر: علل الدارقطني ١٢/ ٢٥٩، الاستيعاب ٤/ ١٦٠٢، خلاصة الأحكام ٢/ ٩٧٥، جلاء الأفهام ص ١٠٩، فتح الباري لابن حجر ٣/ ٢٠٤، الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣٢٦، إرواء الغليل ٣/ ١٨٠.