المعرفة باللغة، فهذا من القرائن التي أشار إليها الحافظ بقوله: "ومن القرائن التي يدرك بها الموضوع ما يؤخذ من حال المروي".

فتبين أن "السبحة" مخترعة ذاتًا واسمًا، وذلك يدل على وضع هذا الحديث قطعًا، والله الموفق.

تعيين واضع الحديث: فإن قيل: فمن هو واضع هذا الحديث؟ فأقول:

كنت ذكرت في "المقال" الذي حققت فيه القول في وضع هذا الحديث احتمال أن يكون آفته، عبد الصمد بن موسي الهاشمي الضعيف، ثم تبين لي الآن أن المتهم به هو "محمد بن هارون بن عيسى بن المنصور الهاشمي" فإنه كان يضع الحديث كما سيأتي، ولكني كنت ذكرت هناك أنه "محمد بن هارون بن العباس بن أبي جعفر المنصور" وأنه من أهل الستر والفضل اعتمادًا مني على ورود نسبه هكذا في ترجمة الخطيب إياه، وذهلت عن الترجمة التي بعدها الموافقة لنسب المترجم. كما ورد في سند الحديث فقال الخطيب:

"محمد بن هارون بن عيسي بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور يكنى أبا اسحاق ويعرف بابن بُرَيْنه ... وفي حديثه مناكير كثيرة، وقال الدارقطني: لا شيء".

فأنت ترى أن جد محمد بن هارون راوي هذا الحديث اسمه "عيسي" وكذا هو في هذه الترجمة فهو هو، وأما في الترجمة الأولى فاسم جده العباس وهو مخالف لاسمه في سند الحديث فليس به، وإنما هو هذا المطعون فيه وقد اتهمه ابن عساكر فقال كما ... في "اللسان":

"يضع الحديث" ثم ساق له حديثًا ثم قال!

"هذا من موضوعاته" (١)

وكذلك اتهمه الخطيب فقال عقب الحديث المشار إليه (٧/ ٤٠٣):

(١) لكن الحافظ نازع ابن عساكر في أن يكون الحديث المشار إليه من موضوعات الهاشمي هذا، لأنه قد توبع عليه، ثم اتهم الحافظ به غيره، لكن الشاهد من كلام ابن عساكر قائم على كل حال لتصريحه بأنه "يضع الحديث" وأن له موضوعات غير هذا.