============================================================

ما لزم(1) المقول له فبابه الخبر.

وقال المازري : المخبر عنه إن كان عاما(2) لايختص بمعين فالخبر رواية محضة، وإن كان خاصا بمعين، فهي شهادة محضة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق(3) بما هو آقرب، وقد يختلف في ذلك، فإن لم يوجد مرح احتمل(4) الآمرين.

قلت : الرواية من حقيقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة فالأولى أن يقال : فالخبر من باب الرواية، أما الشهادة : فقول وافق(5) العقد، ولذلك كذب المنافقون في قولهم: نشهذ إنك لرسول الله } (2)، مع تصحيحه المشهود به بالجسلة بينهما، فتصح مطلقا.

القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمية قاعدة تجب مخالفة أهل البدع فيما غرف كونه وجوب مخالفة من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة، وإن أهل البدع.

صح مستندهم فيه خبرا (1) في : ت (يلزم) (2) في : ت (عاملا) (3) في :ت (فيخلفه) (4) في : ت (بأن لم يوجد مرجح آحد) ؛ وفي : ط (إن لم يوجد مرجح أحد) 5) في : ط(وفاق).

(2) سورة المنافقين :

Sayfa 548