============================================================

القاعدة التاسعة والسبعون بعد المعتين قاعدة: المغلب في الزكاة عند مالك والنعمان هل المغلب ي الزكاة جاتب جانب العبادة، فتسقط بالموت(1): العبادة، أو حق الآدميين؟

وعند محمد حق الادميين فلا: القاعدة الثانون بعد المشتين الخلطة لا توجب قاعدة : جغل المالين كالمال الواحد، وهو الخلطة جعل المالكين لايوجب جعل المالكين كالمالك الواحد عند مالك(2) ، فلابد كالمالك الواحد من اعتبار ملك كل واحد من الخليطين، والمتزارعين للنصاب(3).

وعند محمد يوجب فيعتبر المجموع(4).

القاعدة الحادية والثانون بعد المشتين قاعدة : المراعى في الزكاة حال الأم ؛ لأنها حق الام ل الزكة حال الأم: الملك، والولد يتبع الأم فيه ، ويزيد غير الأدمي بما قيل إن اليتم فيه من قبل الأم.

(1) انظر : المصدر نفسه (1) عند مالك " ليست في (ت) (3) مذهب الإمام مالك اعتبار ملك كل واحد من الخليطين والمتزارعين للنصاب، فلو ملك كل واحد منهما أقل من نصاب لم تجب عليهما الزكاة، ولو كان مجموع ما لديهما يبلغ نصايا انظر : ابن عبد الير، الكافي، 315/1؛ الفواكه الدواني، 1/..4.

(4) ولو كان نصيب كل واحد من الشريكين لايبلغ بمفرده تصايا انظر : حلية العلماء، 51/3

Sayfa 515