المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

هذه القاعدة وردت في (الأم) بلفظ: (( ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات)).

وهي نص في التفريق بين الضرورة والحاجة من حيث الأثر الحكمي المترتب عليهما، إذ الضرورة - كما يفهم من القاعدة - تبيح المحرم، بخلاف الحاجة التي لا تبيحه، قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (( ... وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس، فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة، والحاجة فيه وغير الحاجة سواء)) ^(١).

وهذا النص هو الذي ربما يكون مستند قول فقهاء المذهب بأن الحاجة لا تبيح المحرم، فنراهم يذيلون تعريفهم للحاجة بما يفيد هذا المعنى، فقال الزركشي مثلاً: ((الحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم)) ^(٢).

فالحاجة تخالف الضرورة في هذا الحكم ؛ لأن الضرورة تبيح المحظور والممنوع شرعاً، وأما الحاجة فليست كذلك، وإنما تبيح - كما اصطلح عليه بعض علماء المذهب - مخالفة الدليل ^(٣) والقياس ^(٤)، والفرق بين الأمرين : أن الأحكام المبنية على الضرورة فيها إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص الشرع، تنتهي هذه الإباحة