281

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Yayıncı

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

الرياض

٥ - قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله

ونبين فيها المسائل التالية:

  1. صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.

  2. شرح مفردات القاعدة.

  3. معنى القاعدة والمقصود بها.

  4. أمثلتها وما يُخرَّج عليها من المسائل الفقهية.

١ - صلتها بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات:

قاعدة ((ما جاز لعذر يبطل بزواله)) في قوة التقييد لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) فما جاز فعله بسبب عذر من الأعذار أو عارضٍ طاريءٍ من العوارض فإنه تزول مشروعيته بزوال حال العذر(١).

صلتها بقاعدة ما أبيح للضرورة تقدّرُ بقدرها:

هذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة بل هي مكملة لها وملحقة بها إلا أن القاعدة السابقة ((ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها)) يعمل بها أثناء قيام الضرورة، وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله بعد زوال حال الضرورة(٢).

(١) نظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص١٣٥ مادة ٢٣.

(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١ ونظرية الضرورة الشرعية ص٢٥٤.

281