ومكانتها في الفقه، ولمحة تاريخية عنها، تعرّض بعده، ابتداء من الفقرة (٧٥٢) (ص٩٦٥)، إلى قواعد المجلّة، فشرحها بإيجاز، وانتقدها بكونها لم تراع الترتيب الصحيح. وقسّم القواعد الواردة في المجلة إلى أساسيّة وفرعيّة. وأدخل الفرعيّة ضمن الأساسية، ثم أضاف إلى قواعد المجلّة البالغة تسعًا وتسعين قاعدة، إحدى وثلاثين قاعدة أخرى، منها ما هي من كتب القواعد، ومنها ما هي من كتب الفقه أو الفتاوى. وقد رتّبها على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها. وشرحه موجز ومركّز، لم يخل من اللفتات الذكيّة، وقد ربط شرحه بمصادر المعلومات، وبإدراكه الشمولي لموضوع المجلة. وقد طبع الكتاب في دمشق سنة (١٩٤٥ م).

١٤ - ((فلسفة التشريع الإسلامي)) للدكتور صبحي رجب محمصاني. وهو ليس شرحًا لقواعد المجلّة بالمعنى المعروف، ولكنّه جعل الباب الخامس من كتابه في بعض القواعد الكلية. عرّف فيه القواعد وبيّن أهمّيتها، مع تعرّض يسير إلى موقف المجلّة من الاحتجاج بها، وذكر ثلاثة من المؤلفين في القواعد، أو الأشباه والنظائر.

ثمّ شرح بعض القواعد، ربط بينها وبين ما يتّصل بها، فقد كان منهجه ((أن يجمع في فصل واحد كلّ ما كان منها مرتبطًا بغيره، أو ما كان مستندًا إلى تعليل واحد أو متقارب))^(١). وعلّل ذلك بقوله: ((وبذلك، كما نرى، يسهل فهم القواعد العامّة، وفهم شروطها وتقييداتها ومستثنياتها، ويمنع التكرار الذي لا مناص منه، إذا ما شرحت كلّ مادّة فيها، على حدة))^(١).