٤- من وجب عليه القطع في السرقة، فيقام عليه الحدُّ، ثم يُلزم بإحضار ما سَرَقَ من أموال لِتُرَدَّ على أصحابها إن عُرِفوا، وإن لم يُعرفوا فتنفق في مصالح المسلمين.

٥- ومما يتخرَّج على هذه القاعدة: أن من تاب من الحرام وبيده أموال محرمة، فإنها تُصرف في مصالح المسلمين.