المفسرين. [1] وعن التهذيب عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة [2] أو التور [3] فيدخل إصبعه فيه؟ قال (ع): (إن كانت يده قذرة فاهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [4] وعن التهذيب، والكافي، والاستبصار: عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال (يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [5]. وأيضا عن التهذيب، والاستبصار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبى، وتبول فيه الدواب وتروث؟ فقال (ع): (إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا: يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله عز وجل يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [6]. وعن التهذيب، والكافي عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء، فقال عليه السلام (لا بأس، ما جعل الله

[1] مجمع البيان) ج 2، ص 167. [2] الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع: ركاء: (النهاية) ج 2، ص 261 (ركو) [3] (التور: إناء من صفر أو حجارة كالاجانة، وقد يتوضأ منه (لسان العرب) ج 6 ص 96 (تور) [4] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 229، ح 661، باب المياه وأحكامها. ٠، ح 44 [5] (الكافي) ج 3 ص 4، باب الماء الذى تكون فيه قلة و .. ، ح 2، (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 149، ح 425، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح 116، (الاستبصار) ج 1، ص 128، أبواب الماء المطلق، باب 8، ح 5. [6] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 417، ح 1316، باب المياه وأحكامها، ح 35، (الاستبصار) ج 1، ص 22، ح 55 باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة، ح 10.

عليكم في الدين من حرج) [1]. وفي رواية حمزة بن طيار: (وكل شئ أمر الناس به فهم يسعون، وكل شئ لا يسعون فهو موضوع عنهم) [2]. وفي صحيحة البزنطي: أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: (إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالة، وإن الدين أوسع من ذلك) [3] وقوله عليه السلام: (بعثت على الشريعة السمحة السهلة) [4] وهناك روايات كثيرة تدل على عدم جعل الحكم الحرجي وما يوجب العسر والضيق على الأمة، تركنا ذكرها لكفاية ما ذكرنا لإثبات هذه القاعدة.

وأما الإجماع على اعتبار هذه القاعدة فمما لا اعتبار به، لأن الإجماع الذي بنينا على اعتباره هو أن لا يكون في المسألة مدرك آخر يمكن ويحتمل أن يكون اتكاء المجمعين عليه، ففي هذه المسألة التي لها هذه المدارك من الكتاب العزيز لا وجه للتمسك بالإجماع.

وأما الدليل العقلي: فغاية ما يمكن أن يقال هو أن التكليف بما يوجب العسر والضيق على الأمة ويكون ذلك التكليف فوق طاقتهم قبيح، والقبيح محال صدوره من الله جل جلاله. ولكن أنت خبير بأن تكليف مالا يطاق بمعنى عدم القدرة على امتثاله وإن كان [1] (الكافي) ج 3، ص 13، باب اختلاط ماء المطر بالبول و .. ، ح 7، (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 86، ح 224، باب صفة الوضوء والغرض منه ح 73. [2] (الكافي) ج 1، ص 164، باب حجج الله على خلقه، ح 4 [3] (الفقيه) ج 1 ص 257، باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه. .. ح 791 (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 368، ح 1529، باب ما يجوز الصلاة فيه، ح 61 (وسائل الشيعة) ج 2، ص 1071، أبواب النجاسات، باب 50، ح 3 [4] (الكافي) ج 5 ص 494، باب كراهية الرهبانية وترك الباه، ج 1، (وسائل الشيعة) ج 5 ص 246، أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 14، ح 1، مع تفاوت في اللفظ.

قبيحا عقلا بل يكون ممتنعا عقلا - بناء على ما حققنا في محله من أن حقيقة الأمر والنهي هو البعث إلى أحد طرفي المقدور أو الزجر عنه كذلك - فالتكليف بما لا يطاق بهذا المعنى لا يمكن، لاأنه ممكن وقبيح. ومثل هذا المعنى ليس مفاد قاعدة لاحرج: لأن ظاهر أدلة نفي الحرج - آية ورواية - أنه تبارك وتعالى في مقام الامتنان على هذه الأمة، ولا امتنان في رفع ما لا