تشمل نقصان ركعة أو ركعتين، وكصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أيضا في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام: (يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم). (1) بناء على أن السلام في غير محله كلام لا يضر بالصلاة لو وقع سهوا، لا أنه مخرج حتى لا يمكن التدارك ويكون ما بقي من صلاة من ركعة أو ركعتين خارجا عن الصلاة لو أتى به.

وحاصل الكلام في نقصان الركعة فما زاد أنه إن قلنا بأن السلام الواقع سهوا في غير محله ليس بمخرج - كما أنه هو الصحيح - فإن كان تذكر النقصان بعد السلام ولكن قبل إتيان المبطل - أي ما هو المنافي عمدا وسهوا - فمقتضي القاعدة هو تدارك ما فات من الركعة أو الركعتين، ولا شئ عليه إلا سجدات السهو لما زاد سهوا من التشهد والتسليم.

وأما إن قلنا بأنه - أي السلام - مخرج، فأيضا يجب تدارك الركعة فما زاد، لكن للروايات لا للقواعد الأولية.

وأما الصورة الثالثة: أي إن كان تذكر النقصان بعد فعل المبطل وما هو المنافي عمدا وسهوا، كما أنه لو أحدث وتذكر النقصان، فلا شك في وجوب الإعادة. والكلام إلى هنا كان في نقيصة الأركان سهوا، أو نقصان الركعة فما زاد المشتمل على الأركان.

وبعبارة أخرى: كان الكلام في نسيان النية بناء على إمكان نسيانها، أو نسيان تكبيرة الإحرام، أو القيام حالهما، أو نسيان الركوع، أو القيام المتصل به، أو نسيان السجدتين، أو نسيان الركعة أو ما زاد.

وأما لو كان المنسي غير الأركان - من أجزاء الصلاة وشرائطها - فلا تبطل () (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 191، ح 756، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 57، (الاستبصار) ج 1، ص 378، ح 1434، باب من تكلم في الصلاة، ح 2، (وسائل الشيعة) ج 5 ص 308، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 3، ح 5.

الصلاة على كل حال من هذه الجهة، أي من جهة سهو غير الأركان، وذلك مفاد صحيحة (لا تعاد) وإن كان هناك أخبار خاصة أيضا تدل على عدم وجوب الإعادة في بعضها، لكن هذه الصحيحة بمنزلة كبرى كلية في كلا عقديها، أي عقد المستثني منه وعقد المستثني، لحكم نسيان الأركان الخمسة، ولحكم ما عدا الأركان الخمسة إذا وقع السهو فيها زيادة ونقيصة.

فنقول: لو نسي جزءا أو شرطا ما عدا الأركان فإما أن يكون محل تداركه باقيا، فيجب أن يتدار ك ويأتي به وبجميع ما أتى بها سهوا في غير محلها مما هي متأخرة عن ذلك المنسي، وقد بينا أن بقاء محل التدارك في الأجزاء بعدم دخوله في الركن الذي بعد ذلك الجزء المنسي، بعد دخوله فيه يلزم من التدارك أحد المحذورين: إما ترك الركن لو لم يأت به بعد تدارك ذلك الجزء المنسي، لأن الإتيان به قبلا يكون في حكم العدم لعدم كونه في محله، وإما زيادة الركن إن أتى به بعد تدارك المنسي، وهي مضرة ولو کانت سهوا.

وإما لو لم يكن محل تداركه باقيا فالصلاة صحيحة من ناحية سهو ما عدا الأركان على أي حال نعم المنسي إذا كان مما عدا الأركان وفات محل تداركه يكون على ثلاثة أقسام: (قسم يجري فيه (لا تعاد) وبعض الروايات الخاصة - إن كانت وليس عليه شئ مطلقا، لا سجدة السهو ولا القضاء. وقسم منها عليه سجدة السهو فقط.

وقسم عليه القضاء أيضا مضافا إلى سجدة السهو والقسم الأول الذي قلنا أنه ليس عليه شئ مطلقا لا السجدة ولا القضاء مبني على عدم وجوب سجدة السهو إلا للخمسة أو الستة التي تقدم ذكرها، وإلا لو قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة سهويتان فليس إلا قسمين فقط: أحدهما: ما فيه سجدة

السهو فقط، والثاني: قضاؤه أيضا مضافا إلى وجوب سجدة السهو.

فنتعرض لأجزاء غير الركنية على الترتيب.

الأول: نسيان القراءة فإذا تذكر بعد فوات محل التدارك، إما لفراغه عن الصلاة وإما لدخوله في الركن المتأخر عنها أي الركوع فصلاته صحيحة على كل حال من طرف هذا النسيان، ولا تكون باطلة إلا أن يكون فيها خلل آخر، ولا شئ عليه بناء على اختصاص وجوب سجدتي السهو بسهو الستة المذكورة، لا أنهما تكونان واجبتين لكل زيادة ونقيصة.

هذا، ووردت أخبار خاصة مضافا إلى صحيحة (لا تعاد) كصحيح زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: (من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه) [1] وخبر محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام (من نسى القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه) [2] وغيرهما مما هو بهذا المضمون.

ولا يخفى أن قولهما عليهما السلام في هاتين الروايتين وأمثالهما (فلا شئ عليه) أو (ولا شئ عليه) ظاهر بإطلاقه في نفي وجوب سجدتي السهو أيضا،

مضافا إلى نفي وجوب الإعادة للصلاة ونفي وجوب قضاء القراءة بعد الصلاة، فتكون هذه الروايات معارضة مع الرواية التي مفادها وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة بناء على عدم حملها على الاستحباب، والنسبة بينهما عموم من وجه فيتساقطان، والمرجع هي البرائة، أو يجمع بينهما بحمل تلك الطائفة على استحباب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة.

ولعل هذا هو الجمع العرفي في أمثال المقام.