الجزء قراءة أو ذكرا واجبا، أو كان الخلل بسبب لحن في الأعاريب - أي الحركات والسكنات - فيما إذا كانت خارجة عن موازين اللغة للعربية، أو ترك شرطا من شرائط الصلاة، أو شرائط أجزائها، أو شرائط شروطها على أنواعها وأقسامها، سواء كانت الأجزاء والشرائط ركنا كالأركان التسعة - أي الخمسة المستثناة في الحديث مع النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام حالها، والقيام المتصل بالركوع - أو أتى بمانع من الموانع، كأن صلى في الذهب أو الحرير أو غير المأكول جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا، على كلام تقدم في الجاهل القاصر، ففي جميع ذلك تبطل الصلاة وتجب الإعادة.

وأيضا لا فرق في البطلان بالإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بين أن يكون الإخلال بالزيادة أو كان بالنقصية، ووجه ذلك أن حديث (لا تعاد) لا تشمل موارد الجهل بالحكم بكلا قسميه، على كلام في الجهل قصورا وقد تقدم جميع ذلك.

ومقتضى أدلة الأجزاء والشرائط والموانع وجوب الإعادة بفقد أي جزء أو شرط، وبوجود أي مانع.

وحيث أن الجهل ليس مانعا عن توجه الخطاب، بل هو مانع عن تنجزه إذا كان بعد الفحص أو كان عن قصور، وإلا فليس بمانع حتى عن التنجز واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وإن كان جاهلا، فتجب الإعادة.

نعم إذا جاء دليل خاص أو عام على الأجزاء، وعدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع الإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بنحو يكون حاكما أو مخصصا يؤخذ به، والمفروض أن حديث (لا تعاد) لا يشمل صورة الجهل لما ذكرنا مفصلا وليس هناك دليل آخر إلا في بعض الموارد، كباب الجهر والإخفات والاتمام في موضع القصر، وكذلك في بعض الأجزاء والشرائط في الحج مما هو مذكور في الكتب الفقهية.

الثالث: لو أخل بالصلاة سهوا ونسيانا فالإخلال إما بالزيادة أو بالنقيصة، وكل واحدة منهما إما في الأجزاء والشرائط الركنية وإما في غيرها مما ليس بركن.

فإن كان بالنقيصة وكان من الأجزاء أو الشرائط الركنية فإما أن يلتفت إلى سهوه بعد الفراغ من الصلاة وإتيان المنافي فتجب عليه الإعادة قطعا بمقتضى الأدلة الأولية التي يبين الأجزاء والشرائط، وبالنسبة إلى الخمسة المذكورة في المستثني نفس عقد المستثني يدل على وجوب الإعادة، مضافا إلى أدلة الأجزاء والشرائط هذا إذا كان التفاته إلى جزئية المسهو أو شرطيته بعد الفراغ عن الصلاة.

وأما إن كان التفاتة في أثناء الصلاة فإن لم يتجاوز محل المنسي يأتي به بعد الالتفات وبالأجزاء التي بعده وكان قد أتى بها نسيانا، ولا شئ عليه، لما ذكرنا مفصلا.

وأما إن كان تجاوز المحل بدخوله في الركن الذي بعد المنسي، فيكون حاله حال الالتفات إليه بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة لأنه لا يمكن التدارك، لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين: إما نقص الركن، وإما زيادته، وكلاهما مبطلان.

فالتفت إلى نسيانها بعد تكبيرة الإحرام يجب عليه الإعادة، لأن التدارك لا يمكن للزوم أحد المحذورين. وكذلك لو نسى التكبيرة حتى دخل في الركوع يجب عليه الإعادة أيضا لعين ما ذكرنا.

وكذلك يجب عليه الإعادة لو نسى القيام حال التكبيرة بناء على كونه ركنا، لعين ما ذكرنا لأن تداركه مستلزم لزيادة التكبيرة.

ولا يخفي أن نسيان تكبيرة الإحرام والنية يرجع إلى عدم دخوله في الصلاة، فعلى فرض إمكان نسيان النية - بناء على أنها عبارة عن الخطور بالبال - لو نسى النية فلم تنعقد الصلاة، لأنه لا فرق بين الصلاة وبين سائر الحركات اللغوية والألعاب إلا بها.

وأما بالنسبة إلى التكبيرة فلقول الصادق عليه السلام في رجل سها خلف الإمام، فلم

فبناء على هذا لو نسى النية بناء على إمكان نسيانها حتى كبر تكبيرة الإحرام.

يفتتح الصلاة قال عليه السلام: (يعيد الصلاة ولا صلاة يغير افتتاح) [1] وعلى كل حال لا شك في أن النية ركن من أركان الصلاة، فإن أمكن وقوع السهو فيها فتجب الإعادة، ولا تشملها عقد المستثني منه من حديث (لا تعاد) لأنها وإن لم تكن مذكورة في عقد المستثني إلا أنها داخلة حكما، للأدلة الدالة على ركنيتها، فتخصص تلك الأدلة عقد المستثني منه كالاستثناء.

وكذلك تكبيرة الافتتاح وإن لم تكن مذكورة في الحديث في عقد المستثني إلا أن أدلة ركنيتها تجعلها بحكم المستثني في تخصيصها لعقد المستثني منه والحاصل أنه لو نسى النية والتكبيرة يجب عليه استئناف الصلاة متى تذكر، سواء دخل في الركن الذي بعدهما أي الركوع أم لا، والقيام حال التكبيرة بحكم التكبيرة، وأما القيام حال النية فتابع للقول بركنيته وعدمه.

وأما لو نسى الركوع قبل تجاوز المحل أي قبل الدخول في السجدة الثانية فيرجع ويأتي به وبما بعده، لما ذكرنا من عدم لزوم محذور في البين. وإن نسيه بعد تجاوز محله - وبينا أن تجاوز محله بدخول السجدة الثانية لما ذكرنا من أن زيادة سجدة واحدة سهوا لا توجب الإعادة، كما تدل عليه رواية منصور بن حازم، فإن فيها قول الصادق عليه السلام: (لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) [2] فلا يلزم محذور من تدارك الركوع ما لم يدخل في السجدة الثانية وإن أتم السجدة الأولى ورفع رأسه عنها واستقر.

وعلى كل حال فلو تذكر نسيان الركوع بعد تجاوز محله الذي لا يمكن تداركه فيجب عليه الإعادة، كما أنه لو تذكر بعد الصلاة.

والمناط فيهما واحد وهو عدم إمكان التدارك في الصورتين.

* (هامش)