ذكر تلك الأوقات وبيانها.

ومقتضى هذه الصحيحة أنه لو أتى بها خارج الوقت مقدما عليه، أو مؤخرا عنه عمدا أو سهوا تكون صلواته باطلة.

ولكن وجوب القضاء في خارج الوقت الذي هو من المسلمات - بل الضروريات - يدل على صحتها إذا أتى بعنوان القضاء لا الأداء، ولكنه لا شك في أنه لو أتى بها بتمامها قبل الوقت تكون صلاته باطلة، سواء أكان الاتيان بها قبل الوقت عمدا علما، أو جهلا قصورا أو تقصيرا، أو كان سهوا ونسيانا.

نعم لو دخل فيها قبل الوقت مع قيام الحجة عنده على دخول الوقت، ودخل الوقت قبل أن يفرغ عنها فالمشهور حكموا بالصحة، اعتمادا على رواية وردت بهذا المضمون، وإلا فمقتضى هذه الصحيحة هو بطلانها، لأن ظاهرها لزوم وقوع الصلاة بتمامها في الوقت، فلو خرج شئ منها عن الوقت - سواء كان المقدار الخارج قبل الوقت أو بعد الوقت - يكون داخلا في المستثنی لا في المستثنى منه.

ولكن إذا كان المقدار الخارج قبل الوقت مع قيام الحجة عنده على دخول الوقت (فيدل) على صحتها وعدم بطلانها رواية ابن أبي عمير، عن اسماعيل بن رياح: (إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك) [1]. والإشكال في الرواية بضعف إسماعيل بن رياح مع أن الراوي عنه محمد بن أبي عمير لا وجه له، والمشهور عملوا بها.

وعلى كل تقدير الحكم بالصحة بواسطة الدليل الخاص أعني هذه الرواية، وإلا مقتضى الصحيحة بطلانها كما ذكرنا. وأما إذا كان

[1] (الكافي) ج 3، ص 286، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح. .. ، ح 11 (الفقيه) ج 1 ص 222، باب مواقيت الصلاة، ح 667 (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 35، ح 110، باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، ح 61، وص 141، ح 550، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة. .. ح 8 (وسائل الشيعة) ج 3، ص 15 0، أبواب المواقيت، 25، ح 1.

مقدار الخارج بعد الوقت فإن أدرك من الوقت مقدار ركعة كان كمن أدرك الوقت جميعا، وهذا أيضا بالأدلة الخاصة الواردة في هذا المقام، وإلا فمقتضى عقد المستثني لزوم إعادتها وإن كان إتيانها في خارج الوقت سهوا إن كان بعنوان الأداء.

وتفصيل المسألة في الفقه في باب أوقات الفرائض.

الثالث: (القبلة) وهي معلومة معروفة عند جميع المسلمين حتى صار أهل القبلة عنوانا لهم، وهي عبارة عما أمر الله تعالى بتولية الوجه إليها في الصلاة بقوله تعالى (فولوا وجوهكم شطره) [1] أي المسجد الحرام.

نعم وقع الخلاف في أنها للبعيد عين الكعبة أو سمتها وجانبها؟ وعلى أي التقادير وأي قول اخترناه يكون مفاد عقد المستثنى بطلان الصلاة لو وقعت إلى غير القبلة وإن كان سهوا ونسيانا.

نعم - كما قلنا في الوقت - هناك أدلة خاصة تدل في بعض الصور والفروض على صحة الصلاة وإن وقعت إلى غير القبلة من باب تخصيص الحديث أو الحكومة بالتوسعة فيها تعبدا، كقوله عليه السلام: (ما بين المشرق والمغرب كله قبلة) [2] ومعلوم أن مقتضى عقد المستثنى كان لزوم الإعادة إذا صلى سهوا أو نسيانا إلى غير القبلة، لكن هذه الرواية حاكمة على عقد المستثني، لأن مفادها توسعة القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب، كما أنه في الثاني من الخمسة التي مذكورة في عقد المستثنى - أي الوقت - أيضا قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت) [3] يكون حاكما على عقد المستثنى بسبب توسعة في الوقت تعبدا.

ولا يخفى أن التوجه إلى القبلة حيث أنه شرط في جميع حالات الصلاة

[1] البقرة 150 [2]

[2] (الفقيه) ج 1 ص 278، باب القبلة، ح 855 (وسائل الشيعة) ج 3 ص 217، أبواب القبلة، باب 12، ح 9.

[3] (الاستبصار) ج 1، ص 275، ح 999، باب وقت صلاة الفجر، ح 10، (وسائل الشيعة) ج 3، ص 158، أبواب المواقيت، باب 30، ح 4.

والاشتغال بها من أول الدخول فيها إلى آخرها، فإذا خرج جزء صغير منها عن القبلة ولم يأت به إليها تكون الصلاة فاقدة لهذا الشرط، وتكون داخلة في عقد المستثنی لا المستثنى منه.

فلا فرق بين خروجها بتمامها عن القبلة وبين خروج مقدار منها عنه وان كان ذلك المقدار یسیرا.

الرابع: (الركوع) والخامس (السجود) وهما من مقولة الوضع، وكل واحد منهما عبارة عن هيئة خاصة حاصلة لجسم الإنسان من نسبة أجزاء جسمه بعضها إلى بعض ومجموعها إلى الخارج، فيكونان كالقيام والقعود والانبطاح والاستلقاء، فهذه كلها أوضاع للجسم الإنساني.

وهذه المفاهيم كلها مفاهيم عرفية، يحمل ما يفهم العرف منها، إلا إذا أتى دليل على أن الشارع تصرف فيها في عالم موضوعيتها لأحكامه بالزيادة أو النقيصة مما يفهمه العرف، وأما إذا أطلق فيحمل على ذلك المعنى العرفي.