الخمسة.

وهذا المعنى وإن كان في حد نفسه صحيحا ولكن خلاف ظاهر الحديث، إذ ظاهره عدم وجوب إعادة الصلاة مطلقا، ومن أي جهة كانت إلا من ناحية هذه الخمسة.

إذ الظاهر من كلمة (لا تعاد الصلاة) نفي طبيعة إعادة الصلاة، لا خصوص نفي إعادتها من قبل شئ دون شئ ولو كان معنى الحديث عدم إعادتها من ناحية خصوص عدم كل شئ معتبر وجوده في الصلاة لم تشمل الإعادة من قبل وجود بعض القواطع، كالتكلم فيها سهوا مثلا، وقد عرفت أن ظاهره العموم، خصوصا بقرينة الاستثناء.

والمستثنى مما يكون زيادتها ونقيصتها موجبة للإعادة، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المستثنى منه أيضا زيادتها ونقيصتها لا توجب الإعادة. فالانصاف أنه لا ينبغي أن يشك في أن الظاهر والمتفاهم العرفي في معنى الحديث نفي الإعادة مطلقا، من أي سبب وناحية كانت موجبة للإعادة لولا هذا الحديث سواء كان الإخلال من ناحية زيادة شئ فيما إذا كانت الزيادة لولا هذا الحديث موجبة للإعادة، أو كان من ناحية نقيصة شئ وجوده أو عدمه معتبر في الصلاة.

(الجهة) الثالثة: في أنه بعد ما عرفت ما ذكرنا من معنى الحديث يظهر لك أنه لا فرق في عدم وجوب الإعادة بين أن يكون الخلل من ناحية فقد جزء - كما لو ترك فاتحة الكتاب مثلا في الركعتين الأوليين، أو في إحديهما ما لم يكن ذلك الجزء من الخمسة المستثناة - أو كان من ناحية ترك شرط سهوا ونسيانا ما لم يكن من الخمسة المستثناة، كالطمأنينة والاستقرار مثلا، أو كان من ناحية وجود مانع أو قاطع ما لم يكن من الخمسة، كالتكلم سهوا أو نسيانا، أو صلى في غير المأکول سهوا أو نسيانا.

وأما ما ربما يقال من أن للشئ - المقدر في قوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة) أي من شئ - عموم إفرادي وإطلاق أحوالي، فباعتبار العموم الإفرادي حيث أنه نكرة

واقعة في سياق النفي يشمل كل فرد من أفراد الشئ بنحو العام الاستغراقي، وباعتبار إطلاقه يشمل حالة كون ذلك الشئ جزء أو شرطا أو مانعا، فلو شمل الجميع بالإطلاق فبالعموم الافرادي يشمل كل فرد من أفراد الجزء، وكذلك بالنسبة إلى الشرط والمانع.

فشموله للموانع والشروط مضافا إلى الأجزاء يحتاج إلى ثبوت إطلاق للشئ مضافا إلى عمومه الافرادي، والدليل على عموم الشئ بنحو الاستغراقي موجود ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بحيث يشمل الثلاثة - أي الأجزاء والشرائط والموانع - ولكن حيث أن الخمسة المستثناة مشتملة على الأجزاء والشرائط دون الموانع، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المراد في طرف المستثنى منه أيضا أعم من الأجزاء والشرائط، ولا دليل على شموله للموانع. فقيه: أولا: أن المقدر هو الإخلال لا الشئ، بمعنى أن العرف يفهم من قوله عليه السلام في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) أي لا تعاد الصلاة من الإخلال بها، فيكون الإخلال له عموم حسب المتفاهم العرفي باعتبار سببه أي إخلال، من أي ناحية وأي سبب إلا من ناحية هذه الخمسة، فيشمل الموانع بنفس العموم من دون احتیاج إلی العموم.

وثانيا: أن مصب العموم لكلمة (الشئ) على تقدير أن يكون هو المقدر - هو الأجزاء والشرائط والموانع، وذلك من جهة أن المراد من عدم وجوب اعادة الصلاة من الخلل الوارد عليها من ناحية كل شئ أي كل شئ من الأشياء التي لها دخل في تحقق حقيقة الصلاة، إما وجودا أو عدما، فما هو دخيل وجودا قيدا وتقييدا فهو الجزء، وتقيدا لا قيدا فهو الشرط، وما هو دخيل عدمه أي الصلاة مقيدة بعدمه بنحو يكون التقييد داخلا دون القيد فهو المانع، فالحديث يشمل بعمومه الأجزاء والشرائط والموانع.

ولكن هذا العموم ليس عموما عقليا لا يكون قابلا للتخصيص، بل يمكن أن يرد الدليل بالنسبة إلى بعض الموانع، أو بعض الشرائط، بل بعض الأجزاء غير

المذكورة في عداد الخمسة المستثناة، أعني الركوع والسجود بأن الخلل من ناحيتها سهوا أيضا توجب الإعادة، كما أنه ورد بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع، وتكبيرة الإحرام من الأجزاء.

ولذلك قالوا إن الأركان ليست منحصرة بالخمسة المذكورة، إن كان معنى الركن هو الذي يكون تركه عمدا أو سهوا موجبا للاعادة.

فلو سلمنا أن وقوع الصلاة في غير المأكول يكون موجبا للإعادة ولو سهوا، فهذا لا يدل على عدم شمول الحديث للموانع بناء على عدم كون المأكولية شرطا إذا كان لباس المصلي من الحيوان، بل كان ما لا يؤكل مانعا كما هو ظاهر موثقة ابن بكير، إذ من الممكن أن يكون فتواهم بالإعادة من جهة وجود دليل خاص عندهم.

(الجهة) الرابعة: في شمول الحديث للإعادة والقضاء جميعا، بمعنى أنه يدل على نفي الاعادة في الوقت ونفي القضاء في خارج الوقت. بيان ذلك: أن المراد من نفي الاعادة في عقد المستثنى منه إن كان هو المعنى اللغوي للإعادة، فيكون معناه نفي لزوم إيجادها ثانيا بعد ذلك الايجاد الأول الذي سها عن إيجاد جزء أو شرط، أو سها عن ترك مانع، سواء كان الإيجاد الثاني في الوقت الذي نسميه بالإعادة اصطلاحا، أو كان في خارج الوقت الذي