كنت لديهم إذا يختصمون) [1]. وإنما طولنا المقام وأطنبنا الكلام لما حكي لنا من وقوع شبهة في أذهان جماعة من الشبان الذين تطرقت في نفوسهم وساوس الشيطان، فالله هو الهادي إلى سواء السبيل. ومما ذكرنا يظهر لك عدم صحة ما ذكره المقدس الأردبيلي (قدس سره) في آيات أحكامه في تفسير قوله تعالى (وأن تستقسموا بالأزلام): وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها بل باستحبابها، ويدل عليه الروايات، إلى آخر ما قال. [2]

[1] آل عمران .44 :[3] [2] (زبدة البيان في أحكام القرآن) ص 625.

أقول: وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ، وكيف يمكن أن يكون طلب الخير من الله جل جلاله الذي هو حقيقة الاستخارة من مصاديق الاستقسام بالأزلام؟ فالأول عبادة وإيكال أمره وتفويضه إلى الله، والثاني شرك وطلب الخير من هبل أو من الأزلام. الجهة الرابعة في بيان أن الاستصحاب مقدم عليها، أو هي مقدم عليه عند تعارضهما فنقول: البحث عن هذا فرع وقوع التعارض بينهما والظاهر عدم وقوع ذلك، لأنه بناء على ما بيناه من اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي فلا تجري في ثلاثة أقسام من صور الشبهة الحكمية بكلا قسميها البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي، والموضوعية البدوية. وأما الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي - التي هي مورد القرعة على الشرط المتقدم وهو أن لا يجب أو لا يجوز فيها الاحتياط - وإن كانت في حد نفسها مما يمكن جريان الاستصحاب فيها، لكنها غالبا يسقط فيها الاستصحاب بالمعارضة ولو كان بين شخصين أو أشخاص، مثلا في باب تعارض البينات الذي هي العمدة في كون الحق بين شخصين أو أشخاص الاستصحابات متعارضة. ثم أنه لو فرضنا وجود مورد يكون مجرى لكليهما بدون سقوط أحدهما فيكون الاستصحاب حاكما على القرعة، وذلك من جهة أن القرعة إنما شرعت في مورد لا حيلة ولا علاج لحل المشكل والملتبس، ولذلك قال عليه السلام كما تقدم -: (وتلك المعضلات) [1]. ولذلك قيدنا موضوعها بأنها لا يكون مجرى للاحتياط الواجب، وإلا

[1] سبق ذكره في ص 67، رقم [2]

فيقدم عليها مع أنه من أضعف الأصول، فضلا من الاستصحاب الذي هو من أقوى الأصول. فلا تتعجب أنه كيف يقدم الأصل - أي الاستصحاب - على الأمارة، أي القرعة؟ مع أنه تقدم مرارا حكومة الامارات جميعا على الأصول، وذلك من جهة أن ما ذكر إنما كان فيما إذا تحقق موضوع الأمارة وكانت المعارضة في مؤداها، وأما لو كان الأصل رافعا لموضوع الأمارة تعبدا كما في المقام فلا، حيث أن الاستصحاب على تقدير عدم سقوطه بالمعارضة رافع لموضوع القرعة، أي كونه مشكلا ومعضلا.