عدم جواز الدخول، بخلاف الصورة السابقة.

مثلا لو شك قبل الصلاة في أنه محدث ولم يكن استصحاب الطهارة في البين، فلا يجوز له أن يدخل في الصلاة، للزوم إحراز الشرط، أي الطهارة، فلو غفل وصلى فلا شك في أنه بعد الصلاة يشك في صحة عمله، فتارة يحتمل أنه بعد ما شك في الحدث توضأ مثلا، وأخرى لا يحتمل.

أما في الصورة الأولى فلا شك في شمول القاعدتين: لأن حال الشك في الحدث ليس بأعظم من القطع بالحدث، ومع القطع بالحدث لو غفل ودخل في الصلاة ولكن بعد الصلاة يحتمل أنه توضأ بعد ذلك القطع فتشمل القاعدتان مثل هذا المورد، ففي مورد الشك يكون شمولهما له بطريق أولي. وأما إذا لا يحتمل الوضوء بعد ذلك القطع، فالظاهر عدم شمول القاعدة له، لما ذكرنا من أن قاعدة التجاوز والفراغ مفادهما إلقاء احتمال ترك جزء أو شرط، غفلة أو سهوا أو نسيانا.

وفيما نحن فيه المفروض أنه دخل في الصلاة غفلة عن كونه شاكا في كونه محدثا، وإلا لو لم يكن غافلا لما كان يجوز له أن يدخل في الصلاة، فمع فرض دخوله فيها غفلة عن كونه شاكا في وجود الشرط كيف يمكن أن يقال بأن مقتضى قاعدة الفراغ أو التجاوز عدم غفلته عن ايجاد الشرط وأنه لم يترك.

والحاصل: أن صور هذه المسألة كثيرة.

والضابط في جريان القاعدتين وعدم جريانهما هو أنه لو كان حدوث الشك بعد العمل، أو في الأثناء بعد التجاوز عن المحل المقرر للمشكوك، وكان الشك متمحضا في انطباق المأتي به مع المأمور به، ولم يكن هذا الشك مسبوقا بالشك في صحة المركب المأمور به قبل أن يشرع في العمل لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع، فحينئذ يكون مورد جريان القاعدة.

مثلا لو احتمل أن يكون جنبا، ثم غفل ودخل في الصلاة، أو دخل باستصحاب عدم الحدث ثم زال للاستصحاب، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بعد العمل، أو التجاوز في أثنائه بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعاً للمشكوك: لأن الشك في صحة العمل بعده مسبوق بالشك فيها قبله، فيجب على الفقيه مراعاة هذا الضابط في مقام إجراء هاتين القاعدتين.

المبحث التاسع في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بل في الغسل والتيمم أيضا فنقول: أما بناء على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) من اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة فقط، [1] فلا إشكال في البين حتى يحتاج إلى بيان الوجه.

وأما بناء على ما ذكرنا من وحدة الكبرى المجعولة في القاعدتين، وأن عموم

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 626.

(الشئ) في قوله عليه السلام (إنما الشك في شئ لم تجزه) في موثقة ابن أبي يعفور [1] وأمثاله في سائر الروايات يشمل الشك في الجزء والكل بلا عناية أمر آخر، فلا بد حينئذ من التماس وجه ودليل لتخصيص قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء، حيث أن بناءهم على عدم إجراء قاعدة التجاوز، بل ربما يلحقون به التيمم بل الغسل أيضا.

فنقول: أما بالنسبة إلى الوضوء فمضافا إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة (إذا كنت قاعدا في وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى مادمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك لا شئ عليك) [2] فإنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وجريان قاعدة الفراغ فیه.

وقد ألحقوا به الغسل والتيمم.

وإلحاق التيمم بالوضوء يمكن أن يوجه بأن البدل بحسب المتفاهم العرفي في حكم المبدل عنه، وإن كان لا يخلو عن إشكال.

وأما إلحاق الغسل فلا وجه له أصلا.

اللهم إلا أن يدعي الإجماع على الإلحاق، أو على عدم جريان قاعدة التجاوز ابتداء فيه من دون كونه بعنوان الإلحاق، وعلى كل حال ثبوت هذا الحكم - أي عدم جريان قاعدة التجاوز فيه - في غاية الإشكال.

بل وفي التيمم أيضا مشكل.

وأما ما أورده شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) في هذا المقام وجها لعدم جريان القاعدة في الوضوء بأنه عمل واحد أثره، وبهذا الاعتبار ليس له أجزاء بحيث يكون * (هامش)

[1] تقدم ذكره في ص 327، رقم

[2] [2] (الكافي) ج 3، ص 33، باب الجبائر والقروح والجراحات، ح 2، (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 100، ح 261، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة، ح 11 0، (وسائل الشيعة) ج 1، ص 330، أبواب الوضوء، باب 2، ح 1