الأجزاء بعد تجاوز المحل الشرعي، فأجابه بأنه (يمضي) إلى أن قال عليه السلام: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ). فلا بد من أن نقول بأن المراد من الخروج عن الشئ في هذه الرواية والمضي والتجاوز في سائر الروايات، هو الخروج عن محلها الشرعي والمضي والتجاوز عنه: لأن هذا المقدار هو الذي طبق الإمام عليه السلام، وأما أكثر من هذا المقدار - أي المحل الشرعي كي يشمل المحل العادي - فلا تقتضيه دلالة الاقتضاء، وليس لفظ (المحل) في البين حتي نأخذ بعمومه.

وهنا وجه آخر لشمول التجاوز عن الشئ التجاوز عن المحل الشرعي، وهو تنزيل التجاوز عن محله الشرعي الذي عين له الشارع، كما في المركبات المترتبة الأجزاء منزلة التجاوز عن نفس الشئ، وإدعاء أنه هو، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ [1] (قدس سره) ومعلوم أن مثل هذا التنزيل والادعاء من طرف الشارع لا يكون إلا بالنسبة إلى المحل الشرعي الذي عين له هو، وأما المحل العادي فأجنبي عن تنزيله.

ولكن التحقيق: في وجه عدم التعميم هو الوجه الأول الذي ذكرنا الشمول التجاوز عن الشئ التجاوز عن المحل الشرعي، وهو أنه لمفهوم التجاوز عن الشئ مصداقان: أحدهما التجاوز عن نفسه، والثاني التجاوز عن محله الشرعي.

وبعبارة أخرى: التجاوز عن الشئ كما أنه يتحقق بإيجاد الشئ والفراغ عنه، كذلك يتحقق حقيقة لا ادعاء بالتجاوز عن المحل الذي عين الشارع له في المركبات المترتبة الأجزاء.

والسر في ذلك: أن المهيات المخترعة المترتبة الأجزاء التدريجية الوجود في عالم التشريع، مثل المهيات التدريجية الوجود في عالم التكوين، فكما أنه لو ترك آية من سورة من سور القرآن، أو شعر من أشعار قصيدة معينة معلومة وشرع في الآية التي

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 627

بعد تلك الآية المتروكة، وهكذا شرع في البيت الذي بعد ذلك البيت المتروك، يقال: تجاوز من تلك الآية المتروكة ومن ذلك البيت المتروك، كذلك لو ترك جزء من هذا المركب المترتب الأجزاء شرعا ودخل في الجزء الذي بعده، يقال: إنه تجاوز عن ذلك الجزء المتروك وتعدى عنه.

وبناء على هذا الوجه أيضا لا ربط له بالمحل العادي، لأن جريان العادة بايجاد شئ في محل من دون أن يكون ترتب تكويني أو تشريعي في البين، لا يوجب صدق التجاوز بالنسبة إلى الجزء أو الكل المكشوك الوجود في ذلك المحل العادي.

هذا، مضافا إلى أن تعميم القاعدة والقول بصدق التجاوز بالنسبة إلى المحل العادي مستلزم لتأسيس فقه جديد، وهذا بنفسه محذور، ولو لم يكن محذور آخر في البین.

كيف وقد عرفت ما فيه، وأن الشك في وجود جزء من أجزاء المركب أو تمامه بعد التجاوز عن المحل الذي جرت العادة بإتيان ذلك الجزء، أو ذلك الكل في ذلك المحل، ليس مشمولا لقاعده التجاوز في الجزء، ولا لقاعدة الفراغ في الشك في الكل.

ثم أنه لو شك في الجزء الأخير من المركب المترتب الأجزاء كالتسليم في باب الصلاة، فهل تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ، أو إحديهما، أو لا يجري شئ منهما؟ احتمالات.

وتحقيق المقام: هو أن الجزء الأخير لابد وأن يكون في المركب المترتب الأجزاء، وإلا تكون الأجزاء عرضية ولا يبقي معنى للجزء الأخير حينئذ. وذلك المركب المترتب الأجزاء على قسمين: لأنه إما أن يعتبر الموالات بين أجزائه أولا.

فنقول: أما ما لم يعتبر الموالات بين أجزائه - كالغسل إذا شك في جزئه الأخير أي غسل الجانب الأيسر، فجريان قاعدة التجاوز فيه لا وجه له أصلا، لأنه لم يتحقق بالنسبة إليه تجاوز، لاعن نفس وجوده لأن المفروض أنه مشكوك الوجود، ولا عن محله الشرعي لأن المفروض عدم اعتبار الموالات فيه، ففي أي وقت أتى به یکون في محله.

وأما إلحاق المحل العادى بالمحل الشرعي فقد عرفت الحال فيه.

وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فجريانها أيضا لا يخلو عن إشكال، لأن المفروض أن الجزء الأخير مشكوك الوجود، فكيف يصدق الفراغ عن ذلك العمل والمضي عنه؟ نعم ربما يصدق الفراغ عرفا إذا شك في جزء يسير من الجزء الأخير في المثال المذكور، كما أنه لو شك في غسل اصبع من الجانب الأيسر مع القطع بغسل ذلك الجانب إلا هذا المقدار اليسير منه.

والحاصل: أن المناط في جريانها هو صدق عنوان الفراغ عن العمل ومضي المركب عرفا.

وأما ما اعتبر فيه الموالات كالصلاة والوضوء، فلا يبعد جريانهما بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة حتى في الجزء الأخير من الوضوء إذا كان الشك بعد فوات الموالات، لأنه يصدق عليه التجاوز والمضي عن العمل، وعن الجزء الأخير أيضا.

وأما بناء على اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، ففيها حتى بالنسبه إلى الجزء الأخير تجري كلتا القاعدتين.