والتعبد بوجود الشئ غير التعبد بصحة الموجود، فلا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد، إلا بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهو محال.

أقول: لا يفيد في المقام القول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد: لأنه على فرض الجواز أيضا يكون المجعول أمرين مختلفين، وهو خلاف المفروض في المقام، لأن المفروض والمدعي في المقام أن يكون المجعول معنى واحد جامعاً بين مفادي قاعدة التجاوز - الذي هو التعبد بوجود المشكوك - وقاعدة الفراغ الذي هو التعبد بصحة الموجود، أعني تمامية ما أو جده من دون وقوع خلل فيه.

فالمدعى هو أن المجعول معنى واحد يكون مفاد كلتا القاعدتين ومضمونهما من ذلك المعني الواحد، فلو أمكن ذلك يكون من باب استعمال اللفظ في معنى واحد لا من باب استعماله في المتعدد، وإن لم يكن جعل ذلك المعنى الواحد الجامع بين المفادين فجواز استعمال اللفظ في المعاني المتعددة لا أثر له. نعم أجاب شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) عن هذا الإشكال [1] بإمكان إرجاع قاعدة الفراغ أيضا إلى مفاد كان التامة، بأن يقال: إن التعبد فيها أيضا يرجع إلى التعبد بوجود الصحيح، لا التعبد بصحة الموجود، حتى يكون مفاد كان الناقصة. * 0 (هامش) *

[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 715.

وبعبارة أخرى: جعل الصحة قيدا للموضوع لا للمحمول كي يكون المحمول هو الوجود المطلق، فيكون مفاد كان التامة، بأن يقال عند الشك في صحة العمل الذي فرغ عنه - صلاة كان ذلك العمل أو حجا أو غيره -: العمل الصحيح وجد.

والمناط في مفاد كون القضية مفاد كان التامة أن يكون المحمول هو الوجود المطلق، ولو لوحظ ألف قيد في جانب الموضوع.

ومناط كونها مفاد كان الناقصة هو أن يكون المحمول هو الوجود المقيد، سواء أكان الموضوع مطلقا أو مقيدا، فالإطلاق والتقييد في جانب المحمول هو المناط في كون القضية مفاد كان التامة أو الناقصة.

وأما الإطلاق والتقييد في جانب الموضوع فلا أثر لهما أصلا، فبناء على ما ذكره (قدس سره) تكون الكبرى المجعولة معنى واحدا، وهو التعبد بوجود الشئ. وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) أولا: بأن التعبد بوجود الصحيح لا يثبت صحة الموجود، إلا بناء على القول بالأصل المثبت، والأثر مترتب على صحة الموجود لا على وجود الصحيح إن قلت: يكفي في سقوط الأمر والامتثال التعبد بوجود الصحيح قلت: على فرض كفايته في العبادات لا يكفي في المعاملات: لأن الأثر فيها مترتب على كون هذه المعاملة الموجودة في الخارج - بعد الفراغ عن كونها موجودة - صحيحة، لا على وجود المعاملة الصحيحة. نعم لو قلنا بأن هاتين القاعدتين من الأمارات لا يبقى وجه لهذا الإشكال: لأنه حينئذ مثبتاتهما حجة.

وثانيا: بأن متعلق التجاوز الواردة في الأخبار في قاعدة الفراغ ذات الشئ ونفسه، وفي قاعدة التجاوز محله، ولا جامع بينهما [1]. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن التجاوز عن الشئ كما أنه يصدق بالتجاوز عن نفسه وإتمامه والمضي عنه، كذلك يصدق بالتجاوز عن محله الذي عين له

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 620

الشارع وأجاب شيخنا الاستاذ (قدس سره) عن هذا الإشكال بأن متعلق التجاوز في قاعدة الفراغ أيضا محل الجزء المشكوك وجوده، لأن الشك في صحة العمل المركب الذي صدر عنه بعد الفراغ عنه أيضا مسبب عن وجود ذلك الجزء المشكوك الوجود في محله، ومعلوم أن حصول هذا الشك المسببي إنما يكون بعد التجاوز عن محل ذلك الجزء المشكوك الوجود.

[1] ولكن أنت خبير بأن هذا الكلام معناه إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، بل إنكار قاعدة الفراغ بالمرة.

مضافا إلى أنه يلزم الاستخدام في ضمير قوله عليه السلام (إنما الشك في شئ لم تجزه) [2] إذ المراد بناء على هذا الجواب من (الشئ) نفس المركب، ومن الضمير في (لم تجزه) الراجع إلى (الشئ) الجزء المشكوك الوجود، وهذا هو الاستخدام وهو خلاف الأصل والظاهر.

إن قلت: إن المراد من (الشئ) أيضا هو الجزء المشكوك.

قلت: فلا ينتج صحة المركب إلا على القول بالأصل المثبت.

وثالثا: بأن متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو الجزء، وفي قاعدة الفراغ هو الكل، ولا جامع بين الجزء والكل في عالم اللحاظ: لأن لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته لا يكون إلا في الرتبة السابقة على المركب والكل، لأن النسبة بين الأجزاء والكل نسبة العلية والمعلولية، وللأجزاء تقدم على الكل. وبعبارة أخرى: شيئية الأجزاء مندكة في شيئية الكل، ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئاً: لأنه لا شيئية له في تلك المرتبة.

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 623.

[2] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 101، ح 262، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة، ح 111، (وسائل الشيعة) ج 1، ص 3 30، أبواب الوضوء، باب 42، ح 2.