[1] البقرة 275 :[2] [2] النساء (4): 128

ومن هذا يظهر حال الشك في صدور الإجازة من المالك في عقد الفضولي: لأن عقد الفضولي الصادر من الفضول لا خلل فيه، وإنما يكون الأثر مترتبا شرعا عليه وعلى أمر آخر وهو إجازة المالك المشكوك وجودها. وأما مسألة بيع الوقف ليس من هذا القبيل إذا صدر من المتولي أو الحاكم، لأن ما وقع إن كان مع وجود المسوغ فهو صحيح وإلا فلا، فمع الشك في وجود المسوغ يحكم إليه بالصحة بأصالة الصحة، ويثبت بها وجود المسوغ أو لزوم ترتيب آثار وجوده. ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن بيع الراهن ماله المرهون مع الشك في إذن المرتهن أيضا من هذا القبيل، أي من قبيل بيع الفضولي مال الغير مع الشك في إجازة المالك، فموضوع الأثر فيه أيضا مركب من العقد الصادر من المالك الراهن مع سبق إذن المرتهن أو لحقوق إجازته، وأصالة الصحة فيه لا يثبت سبق الإذن أو لحوق الإجازة من المرتهن، بل لا معنى لجريان أصالة الصحة فيما صدر عن الراهن: لأن صحتة - كما قلنا فيما تقدم - وجداني، بمعنى أنه لو تعقب بالإجازة، أو اقترن بالإذن يترتب عليه الأثر یقینا. فإن شئت قلت: إن مجرى أصالة الصحة هو فيما إذا دار الأمر بين صحته الفعلية أو بطلانه رأسا، كما أنه في مسألة الوقف الصادر من المتولي مع الشك في وجود المسوغ بكون الأمر هكذا، أي يدور ذلك البيع أمره بين أن يكون صحيحا فعليا يترتب عليه الأثر - أي النقل والانتقال، وهذا فيما إذا كان المسوغ موجودا - وبين أن يكون باطلا من رأس. وهذا فيما إذا لم يكن المسوغ موجودا الذي هو الاحتمال الآخر. وأما في المذكورات من بيع الراهن مع الشك في إذن المرتهن، وبيع الفضول مع الشك في تعقبه بالإجازة، وبيع الصرف مع الشك في القبض في المجلس، فالصحة التأهلية - بمعنى أنه لو تعقب بالإجارة في بيع الراهن والفضولي، وبالقبض في المجلس في بيع الصرف - يقينا موجودة، وإنما الشك في وجود أمر آخر تكون الصحة الفعلية منوطة به.

وهاهنا فرع ذكره الشيخ الأعظم [1] وأستاذنا المحقق [2] قدس سره وهو أنه لو علم بصدور البيع عن المالك الراهن، وأيضا برجوع المرتهن عن إذنه ولكن شك في المتقدم منهما، فلو كان الرجوع متأخرا عن البيع فالبيع صحيح، ولو كان متقدما عليه فالبيع باطل، فهل تجري هاهنا أصالة الصحة في البيع أم لا؟ مقتضى ما ذكرنا - من أن مجرى أصالة الصحة فيما إذا كان الفعل الصادر دائرا أمره بين الصحة الفعلية والفساد - عدم الجريان، لأن الفعل الصادر من الراهن قطعا صحيح إذا تعقب بإجازة المرتهن ولم يرجع قبل البيع، وعدم ترتيب الأثر لأمر آخر وهو الشك في بقاء إذنه إلى حال البيع، وليس مستندا إلى احتمال فساد ما صدر عن الراهن، فهذا خارج عن مجرى أصالة الصحة. نعم يبقى شئ وهو أن أصالة عدم تحقق الرجوع إلى زمان تحقق البيع هل تكون لها معارض أم لا؟ ولا شك في أن ما هو موضوع الأثر شرعا - ويكون سببا للنقل والانتقال - هو صدور البيع عن المالك الراهن مع إذن المرتهن، والبيع وجد وجدانا. وعدم الرجوع معناه بقاء الإذن: ولذلك لا فرق بين استصحاب بقاء الإذن أو استصحاب عدم الرجوع فيتحقق كلا جزئي الموضوع، أحدهما بالوجدان وهو بيع المالك الراهن، والثاني بالأصل وهو بقاء الإذن وعدم الرجوع. لا يقال: هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع وذلك من جهة أنه مثبت، إذ لازمه عقلا حينئذ وقوع البيع مع عدم إذن المرتهن. ولا أدري لماذا ذكر (قدس سره) هذا الفرع مع أنه لا خصوصية فيه يكون موجباً لذكره، وهو من الوضوح بمكان مع أنه (قدس سره) خريت هذه الصناعة.

[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 726. [2] حاشیه (فوائد الأصول) ج 4، ص 663