القواعد الفقهية

مع الشرح الموجز

جمع وإعداد

عزت عبيد الدعاس

دار الترمذي

كلمة شكر وعرفان

نشكر الأستاذ فرحان طرابلسي لمشاركته

في إخراج هذا الكتاب ومراجعة ملازمه

أثناء الطبع

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى: حمص ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م

الطبعة الثانية: دمشق ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

الطبعة الثالثة: دمشق ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

دار الترمذي للطباعة والنشر والتوزيع

حمص جورة الشياح - شارع الربيع بناء / ٤٠ ص. ب ( ١٧٢ )

لبنان - بيروت ص. ب : ١٤/٥١٧٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّة

مَعَ الشَّرْحِ المُوْجَزِ

بسم الله الرحمن الرحيم

سُئِلَ النبي ﷺ عن الحُمُر؟

فقال: ما أنزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ سورة الزلزلة

استدل النبي ﷺ بعموم (مَنْ) لما لم يذكر له حكم. لأن صدقة الحُمُر ليس لها حكم خاص.

في رسالة لسيدنا عمر بن الخطاب أرسلها للقاضي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء فيها:

[ اعرف الأمثال والأشباه، ثم قِسِ الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ]^(١)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد : فمنذ مدة نشرت رسالة تضمنت القواعد الفقهية الموجودة في أول مجلة (الأحكام العدلية) مع شرح موجز ونفدت والحمد لله . ونظراً لفقدان الطبعة الأولى والثانية أحببت إعادة طبعها .

واعتمدت في شرح هذه القواعد على :

أ - شرح المرحوم الشيخ محمد طاهر الأتاسي مفتي حمص على هذه القواعد طبع في حمص سنة ١٩٣٠ في مطبعة حمص .

ب - الأدلة الأصلية الأصولية للسيد محمد سعيد الغزي المطبوع سنة ١٩١٩ .

ج - مذكرة أستاذنا الشيخ محمد لطفي الفيومي حفظه الله .

د - كتاب المدخل الفقهي العام للشيخ الزرقاء، الجزء الثاني الطبعة السابعة - مطبعة جامعة دمشق سنة ١٩٦٣ م .

هـ- كتب أخرى متعددة كالأشباه والنظائر لابن نجيم والأشباه للسيوطي ومن هذه الكتب وغيرها استقيت هذا الشرح والتعليق.

وأرجو من المولى - عز وجل - الأجر والثواب وأن يعم نفعها كما نفع بأصولها، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ربيع الثاني (١٤٠٩)

عزت عبيد الدعاس

بحمص

القواعد الفقهية:

١ - معنى القاعدة : في اللغة هي الأساس ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾

البقرة ١٢٨

وفي اصطلاح الفقهاء : هي حكم ينطبق على معظم جزئياته كقولهم : ( الأمور بمقاصدها) وتسمى في الاصطلاح القانوني ( المبدأ ) .

والقاعدة : تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها وعموم معناها ، وسعة استيعابها للفروع الجزئية ، فتصاغ عادة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم .

٢ - وهذه القواعد : أحكام أغلبية غير مطردة ، وهي إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية لحل القضايا ، إلا أنه قد يُعدل عن هذه القواعد في بعض المسائل ، لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج ولهذا كان من الملاحظ أن يتنبه الناظر في هذه القواعد فهي دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء .،

٣ - مكانة هذه القواعد : ومع مالهذه القواعد من استثناءات، فلها قيمة علمية وموقع كبير في الفقه، ففيها تصوير بارع للمبادىء والمقررات الفقهية العامة، وكشف مسالكها النظرية، وضبط لفروع كثيرة في قواعد معدودة.

قال القرافي في مقدمة كتابه الفروق: وبقدر الإِحاطة بهذه القواعد يعظم قدر الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت واحتاج إلى حفظ جزئيات لاتتناهى.

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ماتضارب عند غيره (١. هـ) بتصرف (جـ ٣/١).

٤ - لمحة تاريخية عن القواعد الكلية : هذه القواعد لم توضع جملة واحدة في وقت معين على أيدي أناس معلومين، بل تكونت بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل الترجيح والتخريج استنباطاً من دلالات النصوص وعلل الأحكام والمقررات العقلية.

كما لا يعرف لكل قاعدة صائغ معين إلا ماكان منها نص حديث شريف كقاعدة ^(١) (لاضرر ولاضرار) ومعظمها قد اكتسب الصياغة الأخيرة عن طريق الصقل والتحوير على كبار الفقهاء بعد استقرار المذاهب الفقهية الكبرى، وانصراف كبار أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها. ويروى أن الإمام الدباس^(٢) - وقد عاش في القرنين الثالث والرابع للهجرة - قد جمع سبع عشرة قاعدة كلية في مذهب أبي حنيفة وقد تلاه الكرخي^(٣) المتوفى سنة (٣٤٠) هـ بمجموعة عددها سبع وثلاثون قاعدة إلا أن بعضاً منها ليس بمعنى القاعدة بل من قبيل الأفكار التوجيهية في تعليل

المسائل ، ثم جاء الإِمام الدبوسي الحنفي، فوضع كتابه تأسيس النظر، وضمنه طائفة من الضوابط الفقهية الخاصة، بموضوع معين، ومن القواعد الكلية مع التفريع عليها.

ثم جاء إبن نجيم المصري المتوفى سنة (٩٧٠) هـ فجمع خمساً وعشرين قاعدة ثم جاء الفقيه الحنفي الخادمي فجمع أربعا وخمسين ومائة قاعدة إلا أن بعضها متداخل، وبعضها كتوجيهات للمذهب.

ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية، تجمع في أولها مجموعة كبيرة من هذه القواعد مختارة بلغت تسعا وتسعين قاعدة في (٩٩) مادةً من المادة الثانية حتى المادة المائة أما المادة الأولى فكانت في تعريف الفقه^(١).

وبعد المجلة، وضع مفتي دمشق - محمود حمزة - في كتابه الفرائد البهية في القواعد الفقهية مجموعة كبيرة أوسع