المسألة الأولى: ضابط المباح:

المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.

المسألة الثانية: أدلة الإباحة:

وفيها فرعان هما:

١ - الأدلة العامة.

٢ - الأدلة الخاصة.

الفرع الأوّل: الأدلة العامة:

من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ (٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).

٤ - حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) (٤).

٥ - قوله ﷺ: (وما سكت عنه فهو عفو) (٥).

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٩].

(٢) سورة البقرة، الآية: [١٦٨].

(٣) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].

(٤) سنن الدارقطني، آخر كتاب الرضاع ٤/ ١٨٤.

(٥) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه ١٠/ ١٢.