الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.

الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التفسير.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - ذكر الأمثلة.

٢ - بيان محل الإجمال.

الجانب الأول: ذكر الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي:

١ - لفلان عليّ ألف وخمسون درهمًا.

٢ - له خمسون وألف درهم.

٣ - له دينار وألف.

٤ - له ألف ودرهم.

٥ - له درهم وألف.