677

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

عبد الكريم اللاحم - 1438 AH

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler
Hanbali Jurisprudence
Prohibition and Permissibility
judicial issues
•
Bölgeler
Suudi Arabistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:
الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) (٢).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الرجوع.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، ٤٤١٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة ٨/ ٢٧٦.

2 / 340