كإتلافه، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق.

الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - مسؤولية الشهود.

٢ - مسؤولية المزكين.

الجانب الأول: مسؤولية الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة.

٢ - مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة.

الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل.

٢ - إذا كان الرجوع من شهود الفرع.

٣ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع.

الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين: