في جواز الاستفهام ١.

٢ - واستدلوا أيضًا:

بصحة إطلاق الصفة وإرادة عودها إلى الأخير أو الجميع أو إلى البعض دون البعض بإجماع أهل اللغة، والأصل في الإطلاق الحقيقة. والمعاني مختلفة وذلك هو الاشتراك ٢.

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأصل عدم الاشتراك، وما ورد فيه عود الصفة إلى معين إنما كان لدليل، والعطف هنا قرينة تدل على عود الصفة إلى الجميع حيث لم يمنع من ذلك مانع، فيجب القول بعود الصفة إلى الجميع للقرينة المذكورة ٣.

٣ - واستدلوا ثالثًا:

بأن الصفة لا تستقل بنفسها فكان احتمال عودها إلى الجميع أو الأخير متساويًا وهذا هو الاشتراك، فيجب التوقف حتى يقوم دليل يعين ما تعود إليه الصفة.

والجواب عن ذلك منع المساواة في عودها إلى الأخير أو الجميع، لأن الواو العاطفة قرينة مرجحة لعودها إلى الجميع.

١ المرجعين السابقين.

٢ الأحكام للآمدي ٣٠٧، وشرح تنقيح الفصول ص: ٢٥٢.

٣ المرجعين السابقين.