قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يعتق عليه، ولكن يؤدب^(١). قال عبد الله: ولا تجوز عتاقة المولى عليه^(٢).

قال أبو حنيفة: عتاقة المولى عليه جائزة، وأحكام الله عليه جارية^(٣). قال عبد الله: ولا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم^(٤)، وإذا حملت الجارية من رجل عليه دين لا وفاء له، فهي أم ولد ولا تباع في دينه^(٥)، ولا يجوز في الرقاب الواجبة نصراني، ولا يهودي، ولا مدبر، ولا معتق إلى سنين، ولا أم ولد ولا أعمى ولا من يعتق عليه من القرابة إذا ملكهم^(٦).

قال الشافعي: يجوز عتق المدبر والمعتق إلى سنين^(٧).

قال أبو حنيفة: العتق جائزٌ ماض فيهم كلهم خلا ما سما الله في كتابه مؤمنة، فلا يجوز فيها إلا مؤمنة، كما سمى الله، وما أبهمه القرآن فهو