وإليه يرد لفظ كراهتها؛ لنقل العتبي عن مالك: لم يكن الناس يقولون هذا حرام بل إنا نكرهه، وهذا الذي يعجبني، وقبول أبي عمر قول الحسن: الفيل ذو ناب يلحقه بما تقدم، ونحوه نقل الباجي قول الأبهري: إن نحر جاز الانتفاع بعظمه وجلده.

ابن حبيب: لا يحل القرد.

أبو عمر: لا أعلم خلافا انه لا يؤكل.

الباجي: بعد ذكره قول ابن حبيب ظاهر مذهب مالك وأصحابه عدم حرمته لعموم الآية، ولم يرد فيه نص كراهة، فإن كره فللخلاف.

ابن شعبان: لا يباع وأجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكله إذا كان يرعى الكلأ.

محمد: لا يحل ثمنه ولا كسبه وما سمعت عن أصحابنا فيه شيئًا.

ابن شاس: ما اختلف في مسخه كالفيل والدب والقنفد والقرد والضب؛ حكى اللخمي في جواز أكله وتحريمه خلافًا.

قلت: لم أجده له، إنما ذكر في الضب والقرد خلافا فقط، وذكره ابن بشير مسقطًا منه الفيل والقنفد.

وفي صيدها: يجوز أكل الضب والأرنب والوبر والضرابيب والقنفد، ولا أحب الضبع والثعلب والذئب والهر وحشيًا أو إنسيًا ولا شيئًا من السباع.

وفي ذبائحها: ولا بأس باليربوع والخد والحيات.

وروى ابن حبيب: والحرباء الحرطون- وهو الورل- وكراهة الفأرة دون تحريمها.

ابن رشد: هي من ذي الناب من السباع، وروى ابن حبيب: كراهة الحيات لغير ضرورة ولا تداٍو.

الكافي: لا تؤكل الوزغ، وسائر الحيات لغير ضرورة الوحش في التلقين وغيره مباح.

والحمر: ابن حبيب: يؤكل وحشيها لا إنسيها اتفاقًا فيهما.

الباجي: في حرمتها وكراهتها روايتان، ولم يحك ابن القصار غيرها.

الباجي: والبغال مثلها.