المبايعات، وإثبات ملكية الأشخاص للعقارات، وتحديد المساحات وحدود ما يملكون.

ومن ذلك تحديد أنواع التعزير على أنواع المخالفات، كإصدار شيك من دون رصيد، أو تزوير الوثائق، أو بيع الأطعمة الفاسدة، أو انتحال شخصيات أخرى، ومن ذلك الاشتراط على المطاعم بأن يكون ذبح المواشي التي تطبخ وتطعم للناس، في المسالخ الرسمية، وتحت الإشراف الطبي.

فكل هذه الأمور وما شابهها من عشرات، بل مئات الأمثلة، يمكن أن تدخل في هذا النطاق، ولكن ينبغي أن لا يكون في تفاصيل هذه الأنظمة ما يتعارض مع أحكام الشارع، إلا ما كان في مجال تقديم مصلحة أكبر وأعظم من المصلحة المتروكة، أو في مجال الضرورات أو الحاجات المنزلة منزلتها.

وقد كان من ذلك ما فعله المسلمون خلال العصور، وما أحدثوه من الإجراءات الإدارية وغيرها، كإنشاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين، وترتيبها، وتنظيمها، بحيث تشمل مصالح الدولة، واتخاذ السجن، وتأريخه بالهجرة وغيرها^(١).

ثانياً : فساد الزمان:

وقد ردوا إليه طائفة كثيرة من الأحكام، وبتأمل هذا السبب يتضح أنه من باب تحقيق المناط، وجوداً أو انتفاء، ولهذا فإن الكثير من الأمثلة مما يتكرر في المجالين اللذين تتغير بهما الأحكام.

وفيما يأتي أمثلة مما بنوه على ما قالوه من فساد الزمان.