عدا الدراسات الواردة تبعاً في كتب القواعد الفقهية المعاصرة.

وقد لقيَتْ بالصيغة المذكورة معارضة من كثير من الباحثين، فمنهم من رأى تقييدها بالأحكام الاجتهادية، أو الأحكام المبنية على العرف والمصلحة^(١)، ومنهم من رفضها جملة وتفصيلاً، ورفض طائفة مما ذكر من الأمثلة، وناقشها، مخرجاً إياها من مصطلح تغير الأحكام^(٢).

ومن أجل توضيح المسألة، وبيان المراد من القاعدة، نذكر فيما يأتي ما تفيده صيغة القاعدة، ببيان معاني مفرداتها.

الفرع الأول: معنى القاعدة:

فلا يُنكَر: أي لا يجهل، يقال نَكِر فلان الأمر وأنكره واستنكره وتناكره، إذا جهله^(٣)، وهذا هو أقرب معاني مادة (ن ك ر) الكثيرة إلى المراد منه في القاعدة.

والتغيّر في اللغة: هو التحول، وغيّره: جعله غير ما كان، وحوّله وبدّله^(٤).

والتغيّر في الأحكام الشرعية يقتضي انتقالها من الشرعية إلى عدمها، أو على العكس من ذلك، بأن يجاز ما كان ممنوعاً، ويمنع ما كان جائزاً، أو أن يقيد بوجه من الوجوه.

والأحكام مراد بها الأحكام الشرعية، وهي ما ثبتت بخطاب الشارع^(٥)، أو أنها الخطاب نفسه، على رأي جمهور الأصوليين^(٦).