ويشترط لإعمال هذه القاعدة أن تتحقق شروط الموضوع، وأن يتحقق من كون الحالة حالة اضطرار، وفقاً للضوابط والمقاييس الشرعية التي ذكرناها في الكلام عن قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)).

الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة:

١ - مما يدل على هذه القاعدة ما ورد من النصوص عن النبي ﷺ من تحريم أكل مال المسلم، قال ﷺ: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))^(١)، وقال ﷺ: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))^(٢).

٢ - ومما يدل على ذلك عدد من القواعد الفقهية المقيِّدة لقاعدة: ((الضرار يزال)) أو ((لا ضرر ولا ضرار))، مثل قاعدة: ((الضرر لا يزال بالضرر)) و ((الضرر لا يزال بمثله))، إذ يلزم منها ضمان ما أتلفه المضطر، وإلا فلو لم يلزم ذلك لكانت إزالة الضرر متحققة بالضرر، وبما هو مثله، أو أشد منه، وهذا باطل مناقض لمقتضى هذه القواعد.

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو أن جملاً أو ثوراً هاج وصال على رجل، فاضطر الرجل لقتله، فإنه يضمن قيمته لصاحبه، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير^(٣).