فهذا منصوب على الاستثناء المنقطع؛ لأنَّ قبله ما لا يصحّ حمله عليه، وتقديره عندهم: "ولكن ناشرة". قال أبو عبيدة (^١) "إلَّا" بمعنى: "الواو". قال أبو الحجّاج: وقول الجماعة أولى، فالخبر على هذا محذوف في بيت "أسامة"، تقديره: ولكن النّعام وسائِر ما عُطِف عليه من الأنواع، راتعات بهذا القفر، أوْ آنسات لعدم الارتياع، وهذا المعنى كما قال الآخر (^٢):

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بها أنيسُ … إلَّا اليعافِيرُ وإلّا العيسُ

فحذف الخبر للدّلالة [عليه] (^٣) كما حذف في قوله (^٤):

وَلَكنَّ زِنْجِيًّا عَظِيمُ المشافِر

على من رواه هكذا نصبًا] (^٥).

(^١) مجاز القرآن ١/ ٦٠ - ٦١، ٢٨٢ - ٢٨٣.

(^٢) هو جران العود والرجز في ديوانه ٥٢.

(^٣) "عليه" تكملة لازمة.

(^٤) هو الفرزدق، والشّاهد في ديوانه ٤٨١ بيت مفرد بهذه الرِّواية، وصدره:

ولو كنت ضبيًّا عرفت قرابتي

وكذلك في الكتاب ٢/ ١٣٦، ومجالس ثعلب ١/ ١٠٥، والأصول ١/ ٢٩٩، والمحتسب ٢/ ٨٢، والمنصف ٣/ ١٢٩، والخزانة ١٠/ ٤٤٣، وصوّب البغدادي روايته:

ولكن زنجيًا غلاظًا مشافره

(^٥) من قوله "مثل قعد … " عن "نصبًا" ساقط من ح، وقد تعقّب صاحب شواهد نحوية ابن يسعون في هذا الشّاهد فلينظر ما قاله هناك ٣٠.