بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير (^١).

لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر (^٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه (^٣) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (^٤)، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء (^٥) محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط (^٦) به أو امرأة ليزنى بها.

إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما (^٧) عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا (^٨) عليه.

يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر (^٩)

(^١) في (م): التغيير.

(^٢) انظر: التفريع: ١/ ٤٠، الكافي ص ١٩٠ - ١٩١.

(^٣) والمذهب أنه لا يجوز الاستئجار.

(^٤) سورة المائدة، الآية: ٢.

(^٥) في (م): على فعل.

(^٦) في (م): ليلوطه.

(^٧) انظر: التفريع: ١/ ٤١٠، الكافي ص ١٩١.

(^٨) في (م): عملًا.

(^٩) البسر: ما لم ينضج من تمر النخل.