قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه (^١) لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" (^٢)، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال.

والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم (^٣) لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.

ولا يقتل النساء ولا الصبيان (^٤) لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (^٥)، ولأنه ﷺ نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" (^٦)، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.

فأما الرهبان والشيوخ الهرماء (^٧) فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز (^٨) وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر (^٩) ودليلنا قوله ﷺ: "ولا تقتلوا شيخا

(^١) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٩٢، مختصر القدوري: ٤/ ١٢٦ - ١٢٧.

(^٢) سبق تخريج الحديث قريبا.

(^٣) انظر المدونة: ١/ ٤٤٠.

(^٤) انظر المدونة: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٧، الرسالة ص ١٨٩.

(^٥) سورة البقرة: الآية، ١٩٠.

(^٦) أخرجه البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب: ٤/ ٢١، ومسلم في الجهاد باب تأمير الأمراء: ٣/ ١٣٥٧.

(^٧) في م: الهرم.

(^٨) انظر المدونة: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٨٩.

(^٩) انظر مختصر المزني ص ٢٧٢، الإقناع ص ١٧٦.