والشركة، والمرابحة، والمواضعة، إذا بان أقل أو أكثر^(١)؛ فهو موافق لما قدَّم ((المنتهى))، لكن ذكر فيه أن المذهب متى بان رأس المال أقلّ؛ حُظَّ الزائد، ويُحظّ قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري^(٢).

العاشرة: إذا اختلفا في عين المبيع، تحالفا وبطل^(٣).

وفي ((المنتهى)): القول قول البائع^(٤).

الحادية عشر: إذا اشترى ما بدا صلاحُهُ وحَصَلَ آخر، واشتبها؛ بطل البيع^(٥).

وفي ((المنتهى)): لا يبطل، بل يصطلحان على الثمرة^(٦).

الثانية عشر: المحجور عليه لحظّه؛ لا يبيع وليُّه عقاره إلا لضرورة أو غبطة^(٧).