هذا من جملة ما اتُّسِعَ فيه؛ ألا ترى أنهم يقولون: إن بك زيدًا مأخوذٌ، وإن غدًا أخاك راحِلٌ، فتقدّم الظرف والمجرور -وهما معمول الخبر- على الاسم، مع أن الخبر لا يجوز تقديمه تقديمه البتة.

وإن سلّمنا ذلك فلا يتعيّن في الآية دليلٌ لاحتمالها أمرين غير ذِكر:

أحدهما: أن يكون (يَوْمَ) مبينًا على الفتح لإضافته إلى الفعل. وهو رأىُ الناظم في قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّادِقين صِدْقُهُمْ﴾ فيومَ: مبتدأ، خبره: ليس وما بعدها، على حذف الضمير من الخبر، وهو فيه، [وذلك] جائز على قلّة.

والثاني: أن يكون (يَوْمَ) منصوبا لكن بفعل من معنى ما بَعْدُ، كما يُقَدِّرون ذلك في كثير من المواضع، نحو ﴿وَكَانُوا فِيْهِ مِنَ الزّاهدِيِن﴾ و﴿إِنّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ﴾. أو بفعل من معنى ما قبلُ، كأنه على تقدير: يَعْرِفُون يوم يأتيهم، و(لَيْسَ مَصْرُوفًا) جملة حالية مؤكدة، أو مستأنفة. وهذا تقديرُ المؤلّفُ.

وإذا أمكن في الآية هذا كلُّه سقط الاستدلال بها.

وأما الرابع فإنّ المحققين لا يُعَيِّنُون لسيبويه من ذلك مذهبًا، ولا دليل فيه، إذ قد يفسّر ما لا يعمل، وذلك كثيرٌ، نحو قولك: زيدًا عليك. ومنه ﴿كِتَابَ اللهِ