النصب، قال: «وأما عبد الله أحسن ما يكون قائمًا، فلا يكون فيه إلّا النصب»، قال: «لأنه لا يجوز أن تجعل أحسن أحواله «قائم» على وجهٍ من الوجوه». يعى بأنّ الأحوال ليست إياه. وقائم هو عبد الله، فلا تخبر عن الشئ بغيره. وإلى هذا ذهب الزجاج والفارسي والجمهور. وإليه رجع المبد، ونقع عنه ابن ولّاد أنه لا خلاف في ذلك. وليس بصحيح». بل الخلاف فيه عن يونس والأخفش موجود، نعم عليه الجمهو منهم، قال السيرافي: وهو الصحيح عندى، لأنّ قولك: أحسن أفعاله قائم، لا يجوز.

قال: فإن قيل: يكون كقولنا: أحسن صفاته قائم.

فالجواب: أن «ما يكون» مصدر، وحق المصدر أن يكون مصدر الفعل (فصار) بمنزلة قولك: أحسن أفعاله، وأما صفاته فهى: قائم وقاعد، وقائم بعض صفاته.

وقد ردّ الفارسىّ مذهب الأخفش بأنه قبيح وقريب من الامتناع، لأنّ أخطب قد أخرج عن أصله، وألز ما دل على ذلك من الإضافة، فإذا رفعته، يعنى «قائم» فقد نقضت ذلك الغرض مع إلزامهم ما يدل على إخراجه عن الأصل. فال: فالرفع في الخبر مع إضافته إلى ما يجعله حدثًا لا يستقيم، لأنك